أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة جرت مناقشته لتوفير وضع آمن للمواطن في مسكنه، وتقنين الأوضاع.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة "الإدارة المحلية" برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وممثلين عن وزارتي المالية والإسكان.
وأضاف وزير التنمية المحلية باعتباري عضوا في لجنة استرداد الأراضي فكرة القانون جاءت بعد طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح ملف استرداد أراضي الدولة؛ مشيرا إلى أنه تم إزالة التعديات على 2 مليون فدان ليس من بينها أراضي زراعية.
وأوضح شعراوي أن عدد الحالات التي تقدمت بتقنين أوضاعها بلغت 278 ألف حالة منذ تطبيق القانون 144 لسنة 2017.
