وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وأرجأ أخذ الرأي النهائي على المشروع إلى جلسة لاحقة.
وقال عبدالعال، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مهم لأنه سيدر أموالا للخزينة العامة للدولة.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب أحمد سمير، أن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وإحدى الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانونًا خاصًا، والذى جرى إصداره بالقانون رقم (93) لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم (906) لسنة 2001، وقد تناول هذا القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول على الأوراق المالية، وقيد حقوق الرهن عليها، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية في سوق المال مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان، وكذلك العمل على تحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلًا من الأوراق المالية المادية، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.
ويشمل مشروع القانون المعروض مادتين، المادة الأولى: تتناول تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حتى يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.. والمادة الثانية: هي مادة النشر.. وأدخلت اللجنة تعديلا على مشروع القانون، وذلك للتأكيد على أن الحساب الذى تودع فيه حصيلة الغرامات ليس من الحسابات أو الصناديق الخاصة.
وقال عبدالعال، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مهم لأنه سيدر أموالا للخزينة العامة للدولة.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب أحمد سمير، أن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وإحدى الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانونًا خاصًا، والذى جرى إصداره بالقانون رقم (93) لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم (906) لسنة 2001، وقد تناول هذا القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول على الأوراق المالية، وقيد حقوق الرهن عليها، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية في سوق المال مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان، وكذلك العمل على تحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلًا من الأوراق المالية المادية، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.
ويشمل مشروع القانون المعروض مادتين، المادة الأولى: تتناول تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حتى يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.. والمادة الثانية: هي مادة النشر.. وأدخلت اللجنة تعديلا على مشروع القانون، وذلك للتأكيد على أن الحساب الذى تودع فيه حصيلة الغرامات ليس من الحسابات أو الصناديق الخاصة.
