كشف سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن ظهور مصطلح الاختفاء القسرى فى مصر تواكب مع صراع الدولة مع الإرهاب ليضفى شكلا من أشكال المكايدة السياسية على بلاغات الاختفاء القسرى، نظرا إلى أنها ضمت أسماء متهمين محبوسين على ذمة قضايا متعلقه بالإرهاب.
وأضاف عبد الحافظ خلال ندوة عن حقوق الإنسان فى مصر على هامش اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان الدورة 40، أن ظهور عدد من المُبلّغ باختفائهم قسريا ضمن صفوف الجماعات الإرهابية فى سيناء وسوريا جاء ليضعف كثيرا من قدرة المنظمات المحلية على استجلاء الحقيقة وأعطى انطباعا بأن وقوع تلك الجريمة جزء من حالة الصراع السياسى التى تعيشها مصر منذ يناير 2011.
وأشار عضو حقوق الإنسان، إلى أن أفكار جماعة الإخوان المسلمين الإقصائية تسببت فى توفير البيئة الخصبة لنمو الأيدلوجيا المتطرفة والعنيفة فى المجتمع منذ ظهورها فى مصر مع بدايات القرن الماضى، وهو ما تسبب فى خلل اجتماعى عميق تعانى مصر من آثاره، فضلا عن خروج جماعات إرهابية عنيفة من عباءة جماعة الإخوان مثل القاعدة وداعش والتى تؤمن بأن العالم يجب أن يخضع لحكمهم، وهو أمر لا تعانى منه مصر فقط بل دول فى أوروبا والولايات المتحدة، والشاهد على ذلك خروج الإرهابيين منها لينضموا لتنظيم داعش فى سوريا والعراق، وارتباط ذلك بسيطرة الإخوان على المساجد فى أوروبا، وهو الأمر الذى يخضع لتحقيقات مكثفة الآن فى ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال.
وأكد على استخدم توصيف الاختفاء القسرى فى سياقين ابتعدا تماما عن مفهوم تحقيق العدالة وحقوق الانسان، الأول فى التغطية على انضمام عناصر تلك الجماعة إلى تنظيمات إرهابية داخل مصر مثل تنظيم انصار بيت المقدس، والثانى المكايدة السياسية مع الدولة المصرية ما بعد ثورة 30 يونيو وهو ما سنحاول استعراضه بالوقائع والادلة التى ربما تسببت فى تشوية مفهوم الاختفاء القسرى فى مصر وصعب من مهمة تحقيق العدالة لهؤلاء وجبر الضرر الذى وقع عليهم بعدما أصبحت المسالة مربكة على المنظمات وأجهزة الدولة المعنية بإجلاء مصير المفقودين.
وحذر عبد الحافظ من أن الاختفاء القسرى تم تسييسه كموقف سياسى من ثورة ٣٠ يونيو بالمخالفة للمعايير والشروط الواردة باتفاقية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وظهر ذلك فى إدراج أسماء المتهمين فى قضايا ضمن المختفين قسريا وهى ادعاءات لا تتفق مع المعايير التى حددتها الاتفاقية الدولية ربما لتبعية بعض المنظمات لتنظيمات الإسلام السياسى أو لعدم دراية المنظمات التى اعدت قوائم المختفين بالمعايير الدولية للاختفاء القسرى، وبطء الحكومة فى إعلان تفاصيل اتهام بعض الأشخاص فى القضايا المتعلقه بالإرهاب لافتا إلى أن الانحيازات السياسية التى ظهرت فى أداء بعض المنظمات تجاه الأوضاع فى مصر والتشكيك المستمر الذى يتم فى محاكمات تلك العناصر، يصب فى صالح جماعة الإخوان المصنفة إرهابيا فى مصر وعدة دول عربية أخرى، وبالتالى تعاملت الحكومة المصرية وحكومات عربية أخرى مع بلاغات الاختفاء القسرى على أنها نوع من المكايدة السياسة، فالكلام المرسل من قبل المنظمات الدولية وعدم مهنيتها أضر بعدالة قضية الاختفاء القسرى.
فالارقام التى جاءت فى تقاريرهم كانت مبالغ فيها فضلا عن أن بيانات المختفين التى وردت أسماؤهم فى التقارير لم تكن كاملة حتى تسمح للفريق المعنى بالاختفاء القسرى التابع للأمم المتحدة أو للمنظمات المحلية أو حتى للسلطات بإجلاء مصير هؤلاء، ووضع نشطاء الحقوق الإنسان فى موقف صعب لأنهم معنيون بمدى توافر وشروط اتفاقية الاختفاء حتى يستخدموا أدواتهم الحقوقية لإجلاء مصير الضحايا باعتبار أن الحق فى الحرية والأمان الشخصى حق من حقوق الإنسان.
ودعت الندوة التي أدارتها رابحة فتحي رئيس مؤسسة حقوقيات للمصريات إلى وضع ميثاق دولى لمنظمات حقوق الإنسان الدولية يتناول أوضاع الحقوق والحريات فى أي بلد وفق قواعد ومعايير أممية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن تقوم الأمم المتحدة برعاية عملية وضع هذا الميثاق وأن تلتزم هذه المنظمات بعدم انحياز أحد الأطراف على الآخر وأن تراعى معايير الرصد والتوثيق.
وطالب عبد الحافظ المنظمات الدولية بالتماس الموضوعية والتجرد في عمل تلك المنظمات حفاظا على ما تبقى لهم من مصداقية.
واختتم عبدالحافظ كلمته بأننا في مصر بالطبع لدينا مشكلات ذات صلة بأوضاع حقوق الإنسان ولكنها ليست ممنهجة كما تزعم بعض المنظمات وليس صحيحا أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمأمن من العقاب، وطالب أيضا بحوار فيما بين المنظمات الحقوقية على أرضية حقوقية.
