قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه تفعيلًا لخطة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وافق مجلس النواب على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، موضحة أن من أهداف الخطة تمكين المجتمع المصري من التحول إلى مجتمع رقمي أسوة بالدول الكبرى في العالم.
وأشارت إلى أهمية هذا القانون لتوفير البيئة التشريعية اللازمة للعبور بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو الأكثر قدرة على النمو وتحقيق التقدم والتنمية، كما أكدت أن القانون هو إحدى الثمار الهامة لدعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجهود كل وزارات الحكومة وقطاعات البنك المركزي ومؤسسات الدولة المعنية لوضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية والارتقاء بنظام المدفوعات المصري وبالخدمات المصرفية، وتوفير فرصة لشرائح مختلفة من المجتمع للتمتع بمزايا الدفع غير النقدي.
وقالت هلال، إن الدراسات الخاصة بهذا القانون والتي سبقت صياغة مواد مشروع القانون استغرقت أكثر من عام؛ منذ تبنى البنك المركزي فكرته وعرضها على المجلس القومي للمدفوعات في اجتماعه الأول في 3 يونيو 2017 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى كَلَّفَ لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي؛ ولجنة التعديلات التشريعية برئاسة وزير العدل، بإعداد مواد القانون ليتم التحول تدريجيًا إلى مجتمع غير نقدي، كما تم الاستعانة بالآراء والمقترحات المُقَدَّمة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها، وبالدراسة المقارنة للتشريعات المماثلة في الدول الأخرى، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، حتى تم الانتهاء من إعداد قانون يتفق مع المعايير الدولية، ويراعى خصوصية الحالة المصرية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الدفاع؛ الداخلية؛ المالية؛ التخطيط ؛ العدل؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وهيئة الرقابة الإدارية؛ والهيئة العامة للرقابة المالية؛ ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والبنوك المصرية وغيرها من الجهات المختصة.
وقال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، خاصةً أن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تمامًا، وأن ذلك لن يُكًلَّف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية؛ لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويساهم في الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية.
وأشار "حسين" إلى استعداد قيادات البنك المركزي المصري للتعاون مع الجهات التي يخاطبها القانون حول وضع آليات التنفيذ لدى تلك الجهات، مضيفا أن مواد القانون تعتمد منهج تحفيز وتشجيع مؤسسات الدولة على الحد من استخدام النقود الورقية في المعاملات المالية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإلكترونية، نظرًا للمميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المعاملات وسهولة استخدامها بالنسبة للأفراد والجهات.
وأشار إلى أنه رُوعِيَّ في مواد القانون مبدأ التطبيق التدريجي للنظام الجديد من خلال منح الجهات المخاطبة به مهلة كافية للاستعداد وفقًا لخطة مدروسة شاركت فيها الوزارات والجهات المختصة لضمان سهولة التنفيذ.
وأشارت إلى أهمية هذا القانون لتوفير البيئة التشريعية اللازمة للعبور بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو الأكثر قدرة على النمو وتحقيق التقدم والتنمية، كما أكدت أن القانون هو إحدى الثمار الهامة لدعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجهود كل وزارات الحكومة وقطاعات البنك المركزي ومؤسسات الدولة المعنية لوضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية والارتقاء بنظام المدفوعات المصري وبالخدمات المصرفية، وتوفير فرصة لشرائح مختلفة من المجتمع للتمتع بمزايا الدفع غير النقدي.
وقالت هلال، إن الدراسات الخاصة بهذا القانون والتي سبقت صياغة مواد مشروع القانون استغرقت أكثر من عام؛ منذ تبنى البنك المركزي فكرته وعرضها على المجلس القومي للمدفوعات في اجتماعه الأول في 3 يونيو 2017 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى كَلَّفَ لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي؛ ولجنة التعديلات التشريعية برئاسة وزير العدل، بإعداد مواد القانون ليتم التحول تدريجيًا إلى مجتمع غير نقدي، كما تم الاستعانة بالآراء والمقترحات المُقَدَّمة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها، وبالدراسة المقارنة للتشريعات المماثلة في الدول الأخرى، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، حتى تم الانتهاء من إعداد قانون يتفق مع المعايير الدولية، ويراعى خصوصية الحالة المصرية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الدفاع؛ الداخلية؛ المالية؛ التخطيط ؛ العدل؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وهيئة الرقابة الإدارية؛ والهيئة العامة للرقابة المالية؛ ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والبنوك المصرية وغيرها من الجهات المختصة.
وقال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، خاصةً أن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تمامًا، وأن ذلك لن يُكًلَّف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية؛ لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويساهم في الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية.
وأشار "حسين" إلى استعداد قيادات البنك المركزي المصري للتعاون مع الجهات التي يخاطبها القانون حول وضع آليات التنفيذ لدى تلك الجهات، مضيفا أن مواد القانون تعتمد منهج تحفيز وتشجيع مؤسسات الدولة على الحد من استخدام النقود الورقية في المعاملات المالية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإلكترونية، نظرًا للمميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المعاملات وسهولة استخدامها بالنسبة للأفراد والجهات.
وأشار إلى أنه رُوعِيَّ في مواد القانون مبدأ التطبيق التدريجي للنظام الجديد من خلال منح الجهات المخاطبة به مهلة كافية للاستعداد وفقًا لخطة مدروسة شاركت فيها الوزارات والجهات المختصة لضمان سهولة التنفيذ.
