عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني ومُمثلي الشركات اليابانية؛ لبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات اليابانية وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية العاملة في مصر، حيث كلّف الوزراء المعنيين بالعمل، باستمرار التواصل مع الجانب الياباني؛ حتى يتسنى تفعيل مُقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، وإعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية المصري على غرار الجيترو الياباني.
حضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، فضلًا عن سفير اليابان لدى القاهرة، ورئيسيْ مجلس الأعمال المصري الياباني ووفد يضم ممثلي كبرى الشركات اليابانية العاملة في مصر.
في مستهل الاجتماع، رحبّ رئيس الوزراء، بمسئولي مجلس الأعمال المصري الياباني وممثلي الشركات اليابانية، مُعربًا عن تطلعه لأنْ يُسهم انعقاد المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني في ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في السوق المصرية، ورفع معدلات التبادل التجاريّ بين مصر واليابان، فضلًا عن تذليل أي مشكلات تواجه المستثمرين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على حضور الوزراء المعنيين للاستماع إلى مقترحات ومطالب المستثمرين، معربًا عن ترحيبه بالمقترح الذي قدمه رجل الأعمال المصري، محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني خلال كلمته بمؤتمر المنتدى المصري الياباني، بشأن إنشاء مدينة صناعية يابانية على أرض مصر.
وأكد رئيس الوزراء، استعداد الحكومة للتعاون مع الجانب الياباني وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء مدينة صناعية يابانية، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على توفير بيئة الأعمال الملائمة ومُواصلة اتخاذ الخطوات الجادة نحو تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وحل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
من جانبها، أشارت الدكتورة سحر نصر إلى الخطوة المُهمة المتعلقة بإقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بإضافة فقرة تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من القانون، طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
من جانبه، أكد رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، تطلعهم إلى التعاون مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في مصر، وإمكانية قيام هيئة التجارة الخارجية اليابانية بالتعاون مع مصر لإنشاء هيئة مماثلة، فضلًا عن تقديم الدعم لتعزيز حجم الصادرات المصرية إلى اليابان، والتعاون في مجال تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعرب مسئولو وفد كبرى الشركات اليابانية عن تطلعهم إلى حل عددٍ من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر، ومن بينها القرار الصادر بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر، وطول الوقت الذي تستغرقه كل من إجراءات الحصول على تأشيرة عمل والإجراءات الجمركية.
عقب ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى تعليقات ومقترحات بعض أعضاء مجلس الأعمال من الجانب الياباني، وأهم الموضوعات التي تتطلب تدخل الحكومة بإجراءات لحلها. وفي هذا السياق استمع الوفد الياباني إلى شرح مُفصّل من وزير المالية حول الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية للتغلب على بطء الإجراءات في ضوء القانون الحالي، منوهًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون جديد للجمارك وأرسله إلى مجلس الدولة؛ تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
وأوضح وزير المالية، أن مشروع القانون الجديد تمّ إعداده بهدف تفعيل معايير الحوكمة وتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وإزالة الأوضاع التي كانت مثارًا للشكوى، وذلك بما يكفلُ مُسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخذ بأحدث ما انتهت اليه الأنظمة الجمركية في الخارج، وما قررته الاتفاقيات الدولية.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية قامت بعملية ميكنة للإجراءات الجمركية من خلال منظومة النافذة القومية الواحدة، وأنه سيتم افتتاح أول هذه المراكز اللوجستية بمطار القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 16 مارس ويليها مراكز أخرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المتعاملين مع تلك المراكز سيشعرون بمدى التحسن في الخدمات المقدمة لهم، وأوضح أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في الآونة الأخيرة دمج بعض الجهات لتوحيد الجهود الرقابية والإجراءات في جهة واحدة من خلال منظومة النافذة الواحدة مثلما حدث في هيئة سلامة الغذاء وكذا في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وسلّط وزير المالية الضوء أيضًا على الوحدة التي تم إنشاؤها خصيصًا للتعامل مع مشاكل الجمارك والضرائب والقيمة المضافة، حيث يمكن لمن لديه أي شكوى التواصل مباشرة مع رئيس تلك الوحدة لعرض مشكلته، ويقوم رئيس الوحدة بدوره بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية لحل تلك الشكوى.
