أعربت مجموعة العمل المعنية بالرشاوى التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن قلقها، اليوم الاثنين، بشأن الاتهامات التي يواجهها رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو وموظفيه بأنهم أجبروا وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد على التفاوض مع شركة "إس إن سي - لافالان" الكندية على الوصول لاتفاق بدلا من الملاحقة الجنائية للشركة.
وتواجه الشركة الكندية اتهامات برشوة مسئولين ليبيين سابقين خلال الفترة بين 2001 و2011 للفوز بعقود هناك.
وكندا هي واحدة من 44 دولة وقعت في عام 1999 على اتفاقية مكافحة الرشوة الملزمة قانونًا، والتي وضعت معايير دولية لتجريم رشوة المسئولين الأجانب.
وكتبت مجموعة العمل إلى مكتب رئيس الوزراء للتعبير عن مخاوفها بشأن مسألة "إس إن سي - لافالان" للقول إنها تراقب عن كثب التحقيقات التي تجريها لجنة العدل التابعة لمجلس العموم ومفوضة الأخلاقيات الفيدرالية، وأوضحت أن كندا تعهدت باطلاع المجموعة على تطورات هذه المسألة في اجتماع مجموعة العمل في يونيو.
وجاء في بيان مجموعة العمل أن التزام كندا بموجب الاتفاقية هو "استقلال الادعاء في قضايا الرشوة الأجنبية"، وأن العوامل السياسية مثل المصالح الاقتصادية الوطنية وهويات الشركة أو الأفراد المعنيين لا ينبغي أن يكون لها أي تأثير على الادعاء العام.
من جانبه، قال آدم أوستن، المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، إن كندا "تؤيد بشدة" منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن كندا كانت إحدى الدول المؤسسة لاتفاقية مكافحة الرشوة.
وقال أوستن في بيان "نعترف بالشواغل التي أثارتها اليوم مجموعة العمل بشأن الرشوة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. وسنواصل العمل مع المجموعة واطلاعه على المستجدات بشأن العمليات المحلية القوية والمستقلة الجارية حاليًا في كندا، والتي اعترفت بها مجموعة العمل وشجعتها".
