افتتحت، اليوم، لبنى هلال
نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي ونوربرت مومبا نائب المدير
التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، فعاليات اجتماعات مجموعة العمل المعنية
بالبيانات والمعلومات ومجموعة العمل الخاصة بدراسة المعايير النسبية، والتى تستمر
لمدة 4 أيام بالقاهرة.
شارك فى اجتماعات مجموعة
البيانات المالية (FID)
واجتماعات مجموعات العمل العالمية (GSP) حوالي 100 مشارك يمثلون المؤسسات الأعضاء في التحالف الدولى
للشمول المالى من الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ومن جانبها أعربت لبنى
هلال عن سعادتها باستضافة مجموعتي العمل، موضحة أن هذه الاجتماعات التى يستضيفها
البنك المركزي في مصر تمثل ثاني حدث تم تنظيمه بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول
المالى بعد المؤتمر الدولي للتحالف الذي عقد بشرم الشيخ في سبتمبر 2017.
وأكدت فى كلمتها، أن
البنك المركزي لديه رؤية وخطة واضحة لتعزيز ودعم الشمول المالي في جميع أنحاء
الجمهورية، اعتمادًا على الخدمات المالية الرقمية، وذلك بالتكامل مع المبادرات
التي تم إطلاقها في هذا الإطار ومنها مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر، ومبادرة التمويل العقاري.
واستعرضت لبنى الخطوات
التي تم اتخاذها للتحول إلى الاقتصاد الرقمي تحت مظلة المجلس الأعلى للمدفوعات
برئاسة السيد رئيس الجمهورية، ومن أهمها الموافقة على مشروع قانون تنظيم استخدام
وسائل الدفع غير النقدي وإطلاق أول بطاقة دفع وطنية "ميزة" وخدمة محفظة
الهاتف المحمول، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة على جانب العرض لقياس مستوى الشمول
المالي بصفة مستمرة.
وتقديرًا للدور المحوري
الذي يلعبه البنك المركزي في تعزيز ودعم الشمول المالي على الصعيدين المحلي
والدولي، يشغل البنك المركزي ممثلًا في المحافظ طارق عامر منصب نائب رئيس مجلس
إدارة التحالف الدولي للشمول المالي تمهيدًا لتولى مصر رئاسة مجلس إدارته خلال
منتدى التحالف الدولي للشمول المالي الذى سيعقد في رواندا سبتمبر المقبل، كما تشغل
نائب المحافظ لبنى هلال منصب نائب رئيس اللجنة العليا للشمول المالي للمرأة منذ
2017.
يناقش الأعضاء خلال
الجلسات السياسات الإصلاحية للشمول المالي، وخاصة فيما يتعلق بالشمول المالي
للمرأة الذي قطعت مصر فيه خطوات هامة وبذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بإعداد قاعدة
معلومات وبيانات ذات جودة عالية مقسمة بحسب النوع.
تهدف مجموعة العمل المنبثقة
عن التحالف والخاصة بالبيانات والمعلومات "FID" إلى إلقاء الضوء على
أهمية البيانات والمعلومات الخاصة بالشمول المالي والعمل على صياغة السياسات
الإصلاحية المبنية على أساس علمي بالدول، وقياس أثر تلك السياسات في مرحلة لاحقة،
وتُعني المجموعة الأخرى الخاصة بالمعايير الدولية النسبية "GSP" بدراسة المستجدات الخاصة بتبسيط المعايير الدولية لإرساء
الشمول المالي.
تقوم مجموعتي العمل
بالاستفادة من المعرفة وأفضل الممارسات للمؤسسات والأعضاء في التحالف الدولي، حيث
يوفر التحالف لأعضائه منبرًا فريدًا لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال
الشمول المالي ومساعدتها في صياغة السياسات الإصلاحية ووضع الاستراتيجيات وآليات
تطبيقها.
ومن جانبه قال نوربرت
مومبا نائب المدير التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي: "تمثل مجموعات
العمل المحور الأساسي في عمل التحالف وتطوير سياسات الشمول المالي على مستوى
العالم وتعكس مشاركة ما يقرب من 100 عضو هنا اليوم أهمية هذه الاجتماعات".
يُعد التحالف الدولي للشمول المالي أول مؤسسة دولية لتعزيز الشمول المالي، وقد تم إنشاء التحالف في عام 2008، ويضم حاليًا عدد 90 دولة مُمثلة في أكثر من 103 مؤسسة (بنوك مركزية ووزارات مالية) على مستوى العالم، تعتمد على تبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء في مجال الشمول المالي ومساعدتها في صياغة السياسات الإصلاحية ووضع الاستراتيجيات الوطنية وآليات تطبيقها وقد انضم البنك المركزي المصري للتحالف عام 2013.
