أكدت مؤسسة ماعت للسلام
والتنمية وحقوق الإنسان، في مداخلتها في الحوار التفاعلي مع لجنة حقوق الإنسان بإريتريا، أن
إريتريا خلال الفترة السابقة شهدت تطورات منها انتخابها كعضو في مجلس حقوق
الإنسان، وكذلك قرار مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة على إريتريا.
وتابعت: ورغم هذه
الانفراجة خارجيًا، إلا أنه لا تزال هناك
ملاحظات حول البيئة الحقوقية المغلقة داخليًا حيث لا يزال الإريتريون يواجهون
مشكلات حقوقية مثل سوء أوضاع اللاجئين والمهاجرين.. حيث يواجه آلاف الإرتريين
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء خروجهم من البلاد في دول المعبر والمقصد.. كما
تعرض الإريتريون لخطر الاحتجاز التعسفي والاختطاف والاعتداء الجنسي وسوء المعاملة وهم
في طريقهم إلى أوروبا.
وأكد التقرير أن ارتفاع معدلات الوفيات خاصة في السن المبكرة للأطفال بسبب سوء
الأوضاع الصحية والغذائية، كما أن المزيد من الناس يغادرون المناطق المتضررة من
الجفاف بسبب مشكلة النقص الحاد في المياه. وأيضًا يعاني الإريتريون من الفساد بكافة
أنواعه.
وتواجه المرأة ظروفًا صعبة، خاصة مع التجنيد الإجباري لها، حيث تتعرض لأنواع شتى من العنف.. وتشير التقارير إلى أن الفتيات يُجبرن على الزواج في سن صغيرة حتى يتجنبن التجنيد.
