منظمات حقوقية تناقش قانون الجمعيات الأهلية بمصر في جنيف

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالشراكة مع كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، فعالية حول “قانون الجمعيات الأهلية في مصر”، وذلك بقصر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش الدورة ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

شارك في الفعالية ممثلون عن منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية ووفود حكومية وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة المعنية. 

واستمع المشاركون لعروض قدمها “محمد فايق” رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، “علاء شلبي” رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان “محسن عوض” الأمين العام الأسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور “حافظ أبو سعدة” رئيس المنظمة المصرية لحقوق.

أدار أعمال الفعالية "محسن عوض" الأمين العام الأسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أشار إلى أهمية التوصل لقانون جديد للجمعيات الأهلية في مصر، منوها بتجربته والأستاذ "محمد فايق" في المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها في العام ١٩٨٣ وحتى الآن، وأهمية عرض وجهات نظر المؤسسات الثلاثة الشريكة والتي تشمل مؤسسة دولة دستورية وأقدم منظمة دولية لحقوق الإنسان تعمل انطلاقا من مصر وأقدم منظمة حقوقية مصرية.

وقال "محمد فايق": كما تعلمون، شرعت مصر في الإعداد لإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، عوضا عن القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الذي جمع من الاعتراضات ما لم يحدثه قانون سابق، حيث جمع بين رفض الحكومة التي تجاهلته، فلم تصدر لائحته التنفيذية، والمجتمع المدني الذي رفضه وطالب بإلحاح بتغيره، وإصدار قانون جديد يطلق الحريات ولا يقيدها.

ويسبق مشروع هذا القانون الجديد خمسة قوانين سابقة لتنظيم الجمعيات الأهلية في مصر منذ العام ١٩٦٤ حيث كان تنظيم العمل الأهلي قبل هذا التاريخ يخضع للقانون المدني وقد فشلت جميعها في الاستجابة لطموحات المجتمع المصري في إطار قانون يوفر احتياجات التنظيم لمسار الحريات والمطالب الاجتماعية المتطورة، وشهد بعضها طعونا في مدى دستوريتها وقضت المحكمة الدستورية في مصر برفض إحداها بكامله بحيثيات استحقت أن تدرس في علاقة تنظيم الجمعيات الأهلية بالحريات العامة وخاصة حرية التنظيم وحرية الرأي والتعبير، وتأسيسها الموضوعي لمبادئ الأمم المتحدة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأهميتها في النهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته وأكدت وضعه باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

كما أبطلت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر ٢٠٠٢ نص مادة في قانون ٨٤ تتيح للحكومة سلطة حل الجمعيات الأهلية والهيئات.

وتشارك منظمات المجتمع المدني في مصر في سلسلة حوارات اجتماعية حول قانون الجمعيات المأمول، بدأها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات والمنظمات الأهلية، وشاركت فيها المنظمات غير الحكومية، وبيننا الآن في هذا الاجتماع اثنتان منها، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. 

وتمحورت النقاشات حول ثلاثة محاور رئيسية:

أولها: المعايير الدولية المستخلصة من صكوك الأمم المتحدة المعنية، وتقارير خبرائها.

وثانيها: النصوص الدستورية والواقع أن الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ لا يؤكد على الحق في تأسيس الجمعيات فحسب، بل يكفل أن يتم ذلك بمجرد الإخطار.

وثالثهما: إن استخلاص خبرة المرحلة السابقة من ممارسة هذا الحق في ظل القوانين السابقة أثبتت أن تأسيس الجمعيات الأهلية ونشاطها حاجة اجتماعية ماسة للدولة والمجتمع سواء بسواء.

وخلاصة القول أننا نتطلع لقانون تصالحي يدرك طبيعة الدور الذي يمثله المجتمع المدني باعتباره واسطة العقد بين الدولة والسوق، وأهمية تمكينه من أداء دوره المنوط به في سد الاحتياجات الاجتماعية.