عقد منتدى الاستثمار المصري الياباني، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وهيرويوكي ايشيجى، رئيس منظمة جيترو اليابانية، وياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، والسفير ماساكي نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، و50 شركة من كبريات الشركات اليابانية، وأعضاء مجلس الأعمال المصرى اليابانى.
وأكدت الشركات اليابانية المشاركة خلال المنتدى، على حرصها على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل تحسين مناخ الاستثمار، مشيرين إلى المنتدى فرصة للاتفاق على عدد من المشروعات المستقبلية بين الشركات اليابانية والمصرية.
واقترح هيرويوكي ايشيجى، رئيس منظمة جيترو اليابانية، الاستفادة من التجربة اليابانية فى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الترويج لفرص الاستثمار فى مصر، وتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، موضحا أن مصر لعبت دورا قياديا فى دعم الدول الناشئة والنامية، مشيدا بالفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان ومشاركة الجانب اليابانى فى مشروعات الطاقة والكهرباء فى مصر، موضحا أن من أبرز المشروعات إنشاء محطة الرياح بجبل الزيت فى السويس.
وأكد أن الطاقة هى شريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية فى قطاع الطاقة فى إطار استراتيجية جديدة تضمن الاستدامة والإدارة الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيا على أزمة انقطاع الكهرباء، وتم اضافة قدرات تصل إلى 25 ألف ميجاوات فى شبكة الكهرباء.
وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة، وإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين فى هذا القطاع، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 32 مشروعا للطاقة الشمسية فى محطة بنبان بأسوان بنحو استثمارات تبلغ 2 مليار دولار.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال كلمتها، أن هذا المنتدى يأتي تتويجا للجهود المبذولة لتنمية وتطوير العلاقات المصرية اليابانية فنحن نعتز بقوة العلاقات الاستراتيجية مع دولة اليابان والتي يربطنا بشعبها وحكومتها علاقات ود وصداقة عميقة، ومن ثم نأمل أن يساهم هذا المنتدى بقوة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مقدمة الشكر لمجلس الأعمال المصرى اليابانى والسفير اليابانى لدى القاهرة على دورهم فى تنظيم هذه الزيارة لوفد من كبريات الشركات اليابانية إلى مصر.
وأشارت الوزيرة، إلى وجود تعاون مع اليابان فى إنشاء المتحف المصرى الكبير ومجال التعليم فى إنشاء المدارس اليابانية، مع وجود حجم كبير من المنح اليابانية الموجه لتدريب مهارات العمال والاستثمار فى العنصر البشرى فى مصر.
وعرضت الوزيرة، رؤية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لدعم محور الاستثمار كأحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الشامل لتوفير فرص العمل وتحسين معيشة كل الأفراد، مشيرة إلى أنه في ظل التزام جمهورية مصر العربية بتشجيع الاستثمارات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تلعب دورًا اقتصاديًا هامًا في المنطقة، فهي صاحبة واحدة من أكبر القوى البشرية في الوطن العربي وتعتبر أكبر سوق استهلاكي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والثالثة في أفريقيا لكثرة عدد السكان، وتمتلك موارد طبيعية وإمكانيات بشرية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى، بالإضافة أن مصر تمتلك أكثر من 27 مليون فرد من العمالة الماهرة متعددة اللغات والمُدربة تدريبًا جيدًا، فأكثر من 60٪ من السكان تحت سن الثلاثين.
وأشارت الوزيرة، أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات فقد أطلقت عددا من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية في مختلف أنحاء مصر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة، وهي ما توفر فرصًا واعدة للشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، فى ظل التوسع فى المناطق الحرة بمصر، ووجود اتفاقيات تجارة حرة تربط بين مصر والدول العربية والأفريقية والأوروبية.
وذكرت الوزيرة، أنه فى إطار رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاتحاد الأفريقي فيتم التركيز على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية تحديدا، وخصوصا بنية النقل والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن البنية التحتية هي أساس التنمية بدول قارة أفريقيا وبما يدفع عجلة التعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية والدول الأخرى.
وذكر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة في طريقها للانتهاء من تنفيذ كافة احتياجات المنطقة من البنية الأساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلًا عن تطوير شبكة لوجيستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكي وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمي لصناعة النقل واللوجيستيات، وحلقة أساسية في سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة، مشيرا إلى التنوع فى الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووضع أفضل حوافز استثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين.
