عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، رؤية الوزارة لدعم محور الاستثمار كأحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الشامل لتوفير فرص العمل وتحسين معيشة كل الأفراد.
وأشارت خلال كلمتها الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الياباني، اليوم الاثنين بالقاهرة، إلى أنه في ظل التزام جمهورية مصر العربية بتشجيع الاستثمارات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والنفاذ الى الاسواق العالمية، وتعزيز التنافسية واستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية فقد بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية جهودًا ملموسة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تتضمن العمل على جذب مزيد من الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات الجادة، التي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وتعديلات قانون الشركات باضافة (شركات الشخص الواحد)، وقانون سوق المال، وجاءت إشادة المؤسسات الدولية لتكون برهانًا على سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلًا عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
وذكرت الوزيرة، أنه بالنسبة لسهولة الاجراءات الخاصة بممارسة الاعمال فقد حققت مصر تقدم في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال بعد أن ساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء ثمانية مراكز عام 2018، وذلك عقب تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات نفذتها أحد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2018، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالدول العربية الأخرى.
وأشارت خلال كلمتها الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الياباني، اليوم الاثنين بالقاهرة، إلى أنه في ظل التزام جمهورية مصر العربية بتشجيع الاستثمارات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والنفاذ الى الاسواق العالمية، وتعزيز التنافسية واستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية فقد بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية جهودًا ملموسة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تتضمن العمل على جذب مزيد من الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات الجادة، التي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وتعديلات قانون الشركات باضافة (شركات الشخص الواحد)، وقانون سوق المال، وجاءت إشادة المؤسسات الدولية لتكون برهانًا على سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلًا عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
وذكرت الوزيرة، أنه بالنسبة لسهولة الاجراءات الخاصة بممارسة الاعمال فقد حققت مصر تقدم في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال بعد أن ساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء ثمانية مراكز عام 2018، وذلك عقب تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات نفذتها أحد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2018، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالدول العربية الأخرى.
