تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم الإثنين، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية.
البرلمان يمنح نقابة المهندسين مهلة أسبوعين لعرض رؤيتها ومقترحاتها بشأن القانون الجديد
منحت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والى نقابة المهندسين مهلة أسبوعين لتجهيز رؤيتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 لعرضها على لجنة الإسكان خلال أسبوعين للبدء في مناقشة مشروع القانون.
وأوضح المهندس علاء والى رئيس اللجنة أن مشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 له أهميته ولابد أن يكون تحت نظر اللجنة ووجهة نظر نقابة المهندسين نظرًا لكون النقابة هى الجهة المنفذة والمرتبطة بالقانون لذا لابد أن تكون على دراية كاملة بكافة السلبيات والايجابيات بشأن القانون الحالي والنقاط التي تحتاج إلى معالجة قانونية.
ووفقًا للائحة وافقت اللجنة على إرجاء عرض ومناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة المهندسين المقدم من النائبة شيرين فراج حتى تتقدم نقابة المهندسين برؤيتها بشأن مشروع القانون المقدم.
وهنا خالفت النائبة شيرين فراج اللائحة وأصرت على مناقشة مشروع القانون، ولكن أعضاء اللجنة رفضوا بالإجماع إصرار النائبة على عرض مشروع القانون، لحين ورود رؤية ومقترحات نقابة المهندسين بشأن مشروع القانون المعروض على اللجنة.
وأكد المهندس هاني صاحي نقيب المهندسين أن نقابة المهندسين سوف تتقدم برؤية خاصة بها خلال أسبوعين من الآن لعرضه على اللجنة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق على منح نقابة المهندسين مهلة أسبوعين لتجهيز رؤيتها ومقترحاتها لعرضها على اللجنة خلال أسبوعين بشأن مشروع القانون المعروض.
البرلمان يوافق على تعديلات قانون سوق الغاز بشأن الغرامات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء البند (6) من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة على كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية، بالإضافة إلى أن العاملين بالجهاز هم القائمين على تحرير المخالفات التي تفرض بموجبها الغرامات مما يجعل الجهاز مراقب ومستفيد في ذات الوقت ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح.
وجاءت الموافقة النهائية بعد ما ورد كتاب المستشار رئيس قسم التشريع متضمنا رأى وملاحظات القسم متفقا مع مشروع القانون كما وافق عليه المجلس.
رئيس "القومي لحقوق الإنسان" يناقش قانون الجمعيات الأهلية في اجتماع دولي بجنيف
أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في الندوة التي نظمها المجلس على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان بعنوان "حقوق الإنسان نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية في مصر" بجنيف صباح اليوم.
وأضاف "فايق" خلال كلمته بالندوة اليوم أن مصر شرعت في الإعداد لإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، عوضا عن القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الذي جمع من الاعتراضات ما لم يحدثه قانون سابق، حيث جمع بين رفض الحكومة التي تجاهلته، فلم تصدر لائحته التنفيذية، والمجتمع المدني الذي رفضه وطالب بإلحاح بتغيره، وإصدار قانون جديد يطلق الحريات ولا يقيدها.
وأوضح "فايق" أنه يسبق مشروع هذا القانون الجديد خمسة قوانين سابقة لتنظيم الجمعيات الأهلية في مصر منذ العام ١٩٦٤ حيث كان تنظيم العمل الأهلي قبل هذا التاريخ يخضع للقانون المدني وقد فشلت جميعها في الاستجابة لطموحات المجتمع المصري في إطار قانون يوفر احتياجات التنظيم لمسار الحريات والمطالب الاجتماعية المتطورة، وشهد بعضها طعونا في مدى دستوريتها وقضت المحكمة الدستورية في مصر برفض أحدها بكامله بحيثيات استحقت أن تدرس في علاقة تنظيم الجمعيات الأهلية بالحريات العامة وخاصة حرية التنظيم وحرية الرأي والتعبير، وتأسيسها الموضوعي لمبادئ الامم المتحدة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واهميتها في النهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته واكدت وضعه باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
كما أبطلت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر ٢٠٠٢ نص مادة في قانون ٨٤ تتيح للحكومة سلطة حل الجمعيات الأهلية والهيئات.
وتشارك منظمات المجتمع المدني في مصر في سلسلة حوارات اجتماعية حول قانون الجمعيات المأمول، بدأها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات والمنظمات الأهلية، وشاركت فيها المنظمات غير الحكومية، وبيننا الآن في هذا الاجتماع اثنتان منها، المنظمة العربية لحقوق الانسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتمحورت النقاشات حول ثلاثة محاور رئيسية:
أولها: المعايير الدولية المستخلصة من صكوك الأمم المتحدة المعنية، وتقارير خبرائها، وتتناول ستة مبادئ حاكمة لممارسة الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها تشمل: حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، وحرية ممارسة الجمعية لنشاطها واستقلال الجمعية، وحقها في تنمية مواردها، وواجب الدولة في الحماية، وقصر العقوبات الخاصة بالمخالفات المنسوبة اليها خلال عملها وانشطتها على عقوبات تتناسب مع المخالفات، وعدم جواز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني.
وثانيها: النصوص الدستورية والواقع ان الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ لا يؤكد على الحق في تأسيس الجمعيات فحسب، بل يكفل أن يتم ذلك بمجرد الاخطار، كما ان احكام المحكمة الدستورية العليا تقف حارسا أمينا على كفالة هذا الحق، والذي تعتبره المحكمة الدستورية قانون من القوانين المكملة للدستور على نحو ما سبقت الإشارة.
وثالثهما: أن استخلاص خبرة المرحلة السابقة من ممارسة هذا الحق في ظل القوانين السابقة أثبتت أن تأسيس الجمعيات الأهلية ونشاطها حاجه اجتماعية ماسة للدولة والمجتمع سواء بسواء، وأن تكبيلها لقوانين وتدابير جائرة يؤدي الى إخضاعها أو مصادرة أنشطتها ولكن أدى الى ابتكارها وسائل أخرى لممارسة نشاطها، بالتحايل على القانون مثل تجربة تحويلها إلى شركات لا تستهدف الربح أو التوصل لتسجيلها كمؤسسات مهنية وتسجيلها لدى النقابات المهنية مثل نقابات المحامين والأطباء.
وطالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون تصالحي يدرك طبيعة الدور الذي يمثله المجتمع المدني باعتباره واسطة العقد بين الدولة والسوق، وأهمية تمكينه من أداء دوره المنوط به في سد الاحتياجات الاجتماعية من خلال التسهيلات والمعلومات والموارد على نحو ما هو معمول به في الدول المتقدمة.
