رصدت الإدرة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب المدير العام ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها بنطاق محافظة القاهرة لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية مختلفة، ومن خلال إجراءات البحث والتحرى أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط محمد. أ. أ 35 سنة، ومقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.
كان قد قام المذكور بإنشاء مكتب لتصوير المستندات – بدون ترخيص – كائن بمنطقة السيدة زينب، واتخذه وكرًا لممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها وبيعها لراغبى الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبتفتيش المكتب المشار إليه عُثر بداخله 55 تقرير طبى – خالى البيانات – منسوب صدوره لعدد من المستشفيات ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، 10 تقارير طبية بالخدمات الاجتماعية الطبية – خالى البيانات - منسوب صدوره لعديد من المستشفيات "معد للتزوير ".
كما ضبط 37 إخطار إجازة مرضية "نموذج 106 "– خالى البيانات – منسوب صدوره لإحدى الهيئات – فرع القاهرة" يفيد توقيع الكشف الطبى على " طلبة – موظفين " لمنحهم إجازة مرضية ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد، 52 خطاب – خالى البيانات وبعضها ممتلئ ببيانات أشخاص مختلفة - منسوب صدوره لعديد من الجهات يُفيد موافقة إحدى الوزارات لصرف معاشات " الكرامة " للأسر المحتاجه وذوى الاحتياجات الخاصة من حساب الوزارة بمبلغ 350 جنيه مصريًا ممهورين ببصمات أختام مقلدة وتوقيعات.
كما ضبط بحوزته 48 شهادة فحص طبى لراغبى الزواج – خالية البيانات – تفيد إجراء الفحص الطبى على راغبى الزواج لتوثيق عقود الزواج "مزورة بالكامل"، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته وهاتف محمول بفحصهما فنيًا بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما يحتويان ("المستندات المضبوطة سالفة الذكر- بصمة خاتم تصديق منسوب صدوره لإحدى الوزارات - شهادات قيد منسوب صدورها لإدارة شئون التعليم والطلاب بإحدى الكليات" خالية البيانات مزيلة بعدة توقيعات وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد "معدة للتزوير").
بمواجهه المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
