أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن بلاده أمام تحد استثنائي على المستويين الاقتصادي والمالي، على نحو يتطلب من كافة القوى السياسية أن تتحمل مسئولية معالجة تلك الأوضاع، وذلك من خلال إنجاز وإقرار الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2019 بصورة سريعة.
وقال وزير المالية اللبناني ، في كلمة مساء الأحد، خلال احتفالية أقامتها حركة (أمل) ، إن الموازنة يجب أن تتضمن آليات "تعالج مكامن الخلل والضغوط المالية ، نحن أمام امتحان خلال الأشهر الستة المقبلة ، إما أن نستطيع خرق الجدار بقرارات جذرية تعالج وضعنا المالي ، وإما أن نذهب باتجاه مأزق قد يترتب عليه غرق المركب بالجميع".
وأضاف "نحن جميعا أمام تحد بالانزلاق إلى وضع لا تحمد عقباه على مستوى الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي وخلافه" ، مشيرا إلى أن حديثه ليس من قبيل التهويل وإنما من واقع المتابعة، داعيا جميع القوى السياسية بمجلس النواب إلى التعامل بمسئولية مع هذا التحدي والوصول إلى حلول جذرية.
وأشار إلى أنه على قناعة بإمكانية إجراء الإصلاح والتصحيح اللازم واستعادة ثقة الناس بالدولة، مشددا على أن قيمة الحكومة الجديدة وفعاليتها تكون بقدرتها على التمثيل الحقيقي لطموحات الناس.
