قالت الناشطة فى مجال حقوق الحيوان والحياة البرية، دينا ذوالفقار، إن تربية الكلاب فى مصر الآن أصبحت تعتمد فقط على «المنظرة»، كل شخص لديه فراغ يجلب كلبين من أشرس السلالات الأجنبية بغرض المنظرة وتخويف غيره، مؤكدة أن الحوادث الأخيرة تكشف عن مشكلة أكبر، حيث إن الكلاب المصرية مستأنسة منذ عصر الفراعنة، إلا أن هناك العديد من الممارسات المتطرفة من قبل بعض المربين، كما أن هناك العديد من التصريحات المغلوطة من قبل بعض المسئولين عن وجود سعار فى مصر، وهو غير صحيح فلا يوجد سعار فى مصر فى الكلاب المصرية.
وأضافت «ذو الفقار»، أن الكلاب المصرية «البلدي» تتمتع بالعديد من المميزات مما دفع بعض الدول لاستخراج سلالات جديدة منها فى حين نحن نهملها ونوجه لها الاتهامات بين الحين والآخر والهدف ترويج سلالات أجنبية»، ولفتت الناشطة إلى أن السلالات الأجنبية من الكلاب هى الخطر الأكبر خلال المرحلة الحالية، حيث يتم تداول هذه السلالات دون أدنى رقابة من الدولة.وتابعت: «إن الوضع المزرى الذى تنشأ فيه الحيوانات وتحكم غير المدربين فى تربية وتجارة الكلاب هو السبب وراء ظهور السلالات الشرسة، تربية الكلاب أصبحت للمنظرة، وبعض الأشخاص يقومون بتشريس الكلاب، وبذلك تكون مكامن خطر فى كل منطقة توجد فيها هذه الكلاب، وذلك بسبب سوء سلوك ملاك هذه الكلاب».
وتابعت: «الكلاب المصرية تتعرض لمشاكل متكررة وكل المربين أصبحوا يقبلون على السلالات الأجنبية من إنتاج مزارع غير مؤهلة تعمل خارج القانون فى ظل انعدام الرقابة على هذه الأماكن غير الصالحة لتربية الحيوانات دون أدنى رقابة من الدولة، وهو ما قاله وزير التنمية المحلية فى تصريحاته التى أكد فيها أن ٩٥٪ من المحال غير مرخصة، وبالتالى تعد تجارة الكلاب هى اقتصاد أسود يتفشى فى مصر».
وأضافت: «الوضع المزرى الذى تربى فيه الحيوانات بجانب عدم معرفة المربين بأصول تربية هذه الحيوانات، وأصبح كل من لا مهنة له يشتغل بتربية الكلاب الأجنبية ويتاجر فيها تحت بير السلم، دون رقابة، فهناك أكثر من ٦ ملايين كلب من سلالات أجنبية تربى دون رقابة.
وأشارت إلى أن كلبى مدينتى كانا يستطيعان تمزيق جسد الطفل وقتله فى الحال بفضل شراستهما، ولكن هناك العديد من الحلول لتفادى العقر من قبل الكلاب، وهو ما رصدته على منظمة الصحة العالمية فى نشرة كاملة لها نسخة باللغة العربية ويجب التوعية بها وتطبيقها على طلاب المدارس، وقد أثبتت التجربة أن التوعية ضد العقر نجحت فى الوصول إلى صفر حالات عقر فى السويس بفضل التوعية. وطالبت الدولة بالبحث عن المسئول عن صاحب الكلاب والمربين الذين يعملون على تشريس الكلاب، فهؤلاء يجب أن يعاملوا معاملة تجار السلاح ويجب أن توجه إليهم الاتهامات وليس البحث عن الكلاب وضبطها أو تسميم الكلاب المصرية بسموم محرمة دوليا.
ولفتت إلى أن الكلاب أصبحت بيزنس دون رقابة من الدولة، ولهذا نقول للدولة «لا تتركوا المجانين يقتنون الكلاب»، هؤلاء المجانين الذين يقتنون الكلاب ويقامرون بها أو يقومون بإقامة حلبات صراع بين الكلاب فى الشوارع.
وأضافت أن الكارثة الأكبر هو ما نشرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتى أعلنت ضمن تقرير إنجازاتها فى العام الماضى عن تطعيم وترخيص ٣٠ ألف كلب، وهى «خيبة» لأن مصر بها ٦ ملايين كلب أجنبي، وهى نسبة ضئيلة للغاية بالمقارنة بإجمالى عدد الكلاب والسلالات الأجنبية، والأرقام التى تعلنها وزارة المالية من وقت لآخر حول كميات الأطعمة الخاصة بالكلاب والقطط والحيوانات توضح ضخامة الأعداد الحقيقية لما يصل إلى ٦ ملايين وأكثر من الكلاب فقط.ناشطة فى حقوق الحيوان: الكلاب المصرية «البلدى» تتمتع بمميزات عديدة ما دفع بعض الدول لاستخراج سلالات جديدة منها فى حين نحن نهملها ونوجه لها الاتهامات بين الحين والآخر والهدف ترويج سلالات أجنبية.. والسلالات الأجنبية الخطر الأكبر خلال المرحلة الحالية
وزير التنمية المحلية أكد أن ٩٥٪ من محال البيع غير مرخصة، وبالتالى تعد تجارة الكلاب اقتصادًا أسود يتفشى فى مصر.. والكلاب المصرية تتعرض لمشاكل متكررة وكل المربين أصبحوا يقبلون على السلالات الأجنبية من إنتاج مزارع غير مؤهلة تعمل خارج القانون فى ظل انعدام الرقابة.
