على هامش فعالية مهمة أطلقتها جامعة الدول العربية، بقيادة الأمين العام أحمد أبو الغيط، وبحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس منظمة الطفولة والتنمية، من أجل النهوض بأوضاع الطفل في الدول العربية، أعلنت الجامعة نتائج إطلاق دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية "، والتي تمت بمشاركة كل من "جامعة الدول العربية- المجلس العربي للطفولة والتنمية- منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو"- منظمة العمل الدولية- منظمة العمل العربية".
وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الفعالية، إن الجامعة عقدت اجتماعا لمناقشة قضية تؤرق المجتمع العربي وهي قضية "عمل الأطفال"، والتي تعتبر عنفًا ممارسًا ضد هؤلاء الأطفال ويحرمهم من حقوقهم الأساسية في التمتع بالحياة الطبيعية في السنوات الأولى من أعمارهم، موضحًا أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن معدل عمل الأطفال في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة أعلى من المتوسط العالمي، وقامت الدراسة التي تقدمها الجامعة بمناقشة هذه الظاهرة الخطيرة في البلدان التي تشهد نزاعات عدة.
وكشفت هذه الدراسة، أن هناك حوالي 152 مليون طفل يعملون حول العالم، وما يقرب من نصف العدد يعملون في أعمال خطرة، وفي المنطقة العربية تشير التقديرات إلى ارتفاع عدد الأطفال العاملين لتصل إلى الملايين نتيجة النزاعات المسلحة، فضلًا عن تحديد دور جامعة الدول العربية في مواجهة هذه المشكلة المهمة.
وفي هذا السياق، يقول أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، إن عمالة الأطفال لأقل من 15 عامًا يعتبر استغلالًا صريحًا داخل سوق العمل وانتهاك لحقوق الطفل، وكذلك فإن عمل الأطفال داخل الدول العربية التي قد تشهد نزاعات مسلحة أمر خطير جدًا، عكس العمالة في مختلف دول العالم للأطفال في مختلف المهن، موضحًا أنه تم عمل بروتوكول بين البلدان العربية عن خطورة عمالة الأطفال في دول النزاعات المسلحة، فمن الممكن أن تستغل في الإرهاب والتدمير وإلحاق الضرر بالغير.
وأضاف مصيلحي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه من الممكن أن يتم تجنيد الأطفال داخل الجماعات والجيوش المسلحة المتطرفة، حيث صنفت الأمم المتحدة هذه النزاعات الموجودة داخل الدول العربية على أنها أعمال إرهابية خطيرة، تؤثر على أمن المنطقة بصفة عامة، مؤكدًا أن الأخطر من هذه النزاعات هي استغلال الأطفال في أعمال العنف والتطرف، والتي تعد جريمة كبيرة جدًا من الجرائم الدولية، والتي لا تؤثر عليها حواجز الدول لأنه ليس هناك فرق بين طفل وطفل آخر.
وطالب جامعة الدول العربية بضرورة تبني ملف عمالة الأطفال، وخاصةً في دول النزاعات المسلحة، لما له من تأثير خطير جدًا على المنطقة والدول المجاور، مع ضرورة وضع حل جذري لعلاج القضية سريعًا وبشكل نهائي.
فيما يرى أحمد حنفي، استشاري مناهضة العنف ضد الأطفال، أن فكرة عمالة الأطفال مرتبطة بشكل وثيق مع نقص الخدمات داخل الدول التي ترتفع بها معدلات الفقر وضعيفة على المستويات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن نسبة الأطفال الذين يعملون على مستوى الدول العربية لم يلتحقوا بالتعليم من الأساس، نتيجة عدم حصولهم على الخدمات وتوفيرها بشكل جيد لهم، كما ترى أسرهم عدم استفادة أبنائهم من التعليم، وبالتالي يقومون بسحب أطفالهم من التعليم وإدراجهم في سوق العمل.
وتابع حنفي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الطفل بعد خروجه من منظومة التعليم سيكون داخل سوق العمل أو في "الشارع"، ومما يدفع إلى انتشار أعمال الشغب والبلطجة والعنف وتزايد معدلات الجريمة، مؤكدًا أن الخدمات المتدانية على مستوى الصحة أو التعليم أو الضمان الاجتماعي تتسبب في معاناة الأسرة مما يؤدي إلى سحب أطفالهم وإدخالهم سوق العمل، وتكون الأولوية إلى الأطفال الذكور، ثم الإناث أيضًا، وخاصةً داخل المناطق الريفية، حيث أنها تعتمد على تشغيل الفتيات.
وأشار إلى أن الأطفال الذين يتم استغلالهم في النزاعات المسلحة، فإن مصر بعيدة عن هذه القضية تمامًا، فلا يتم تجنيد الاطفال أو استغلالهم بشكل مباشر في النزاعات المسلحة، ولكن في دول أخرى يتم استغلال الأطفال في نزاعات مسلحة بشكل منظم، مضيفًا أن معاناة مصر تكمن في عمالة الأطفال، وتعد أسوء أشكالها هي العمل في المحاجر وبعض الأعمال التي من شأنها أن تهدد سلامة الطفل، فضلًا عن عمالة الأطفال في "الخدم" والزراعة في الأراضي، والتي لم يتم رصد نسبهم بشكل واضح حتى الآن.
