الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

قرار "13 يناير" يشعل الأزمة بين "الصحة" و"التول".. 1200 شركة مهددة بالخسائر.. "عوف": الوزيرة تعزز الاحتكار لـ30 شركة.. والحق في الدواء: يمنع بيع "البوكسات"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قبل 3 سنوات، أوقفت وزارة الصحة إصدار تراخيص جديدة للشركات المصنعة لدى الغير "التول"، وقبل أسابيع، في 13 يناير الماضي، أصدرت الصحة قرارًا خاصا بتنظيم تراخيص تلك الشركات، ينُص على: عدم السماح للمستثمر بشركات "التول" بأن يكون له أكثر من شركتين عاملتين بالنشاط، ولا يجوز له الدخول كشريك فى شركات أخرى، فضلًا عن الرقابة الإلزامية لوزارة الصحة على حركة البيع والشراء لشركات التول.
في المُقابل، قابل مستثمرو الدواء، قرار الصحة الأخير بالرفض، مؤكدين، في بيان اجتماع عقدته الشعبة العامة للأدوية باتحاد العرف التجارية، في 6 مارس الجاري، أن القرار جاء صادمًا لهم، ويخالف تعليمات القيادة السياسية على الالتزام بتشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات الكيانات الصغيرة والمتوسطة، كما يساهم في زيادة الممارسات الاحتكارية بقطاع الدواء، ويؤثر سلبًا على المريض المصري الذي يسعى للحصول على دواء بأسعار مناسبة.
ويصل عدد شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرية حوالي 160 مصنعًا مرخصًا، و80 مصنعا آخر تحت الإنشاء، بإجمالي حصة سوقية تبلُغ 95%، في حين يصل عدد الشركات المصنعة لدى الغير "التول" العاملة فى النشاط نحو 1200 شركة مسجلة رسميًا لدى وزارة الصحة، ويعمل منها فعليًا نحو 300، باستثمار يصل حجمه لقرابة 3 مليارات جنيه، وتبلغ حصتها السوقية بين 3 و5% من سوق الدواء فى مصر.

في البداية يقول الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن حوالي 30 شركة دواء مُرخصة، من إجمالي 160 شركة، تسيطر على 90% من حجم سوق الدواء في مصر، وأن الـ130 شركة الأخرى لا تمتلك ملفات أدوية كافية تمكنها من التصنيع، لذا تتدخل شركات "التول"، وعددها 1200 شركة، لاستغلال خطوط الإنتاج المتوقفة بتلك المصانع لتصنيع أدوية لحسابها مُقابل دفع تكاليف تأجير خطوط الإنتاج.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة الصحة بدأت سياسة التضييق على شركات "التول" مُنذ ديسمبر 2015، حينما أصدرت قرارًا بوقف إصدار تراخيص لشركات التصنيع لدى الغير، إلى أن أصدرت، في يوليو 2018، مجموعة من الاشتراطات التي تتضمن إجراءات ترخيص وعمل تلك الشركات، التي كان مصيرها الرفض، وصولًا بقرار 13 يناير 2019 الأخير.
ويُتابع عوف: "القرار تضمن اشتراطات جديدة لإعادة قيد شركات التول، تطبق بأثر رجعي، وتحديد الملكية، بحيث لا يكون المستثمر شريكًا في أكثر من شركتين، فضلًا عن؛ دخول مصانع الأدوية كطرف فيما يتعلق بأدوية "الاكسبير"، ما نتج عنه رفض المصانع تأجير الخطوط لشركات "التول"، وهو ما يتم تفسيره بأن وزارة الصحة، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لها، لا يهمها مصلحة المريض المصري، ولا تُريد خلق تنافس في سوق الدواء، بل تخطط لغلق الإنشاءات والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق".
ويُشير إلى، أنه بعد رفض قرار وزيرة الصحة، في 13 يناير، خاطبت شركات "التول" العاملة في السوق مجلس النواب لطرح الأمر وانقاذ استثماراتها من الانهيار، فضلًا عن نيتها مخاطبة ومؤسسة الرئاسة، ووزارتي التجارة والصناعة والاستثمار، لتشكيل لجنة حيادية للبت في الأمر، مُختتمًا: "المفروض أن وزيرة الصحة تعمل على توسيع قاعدة التنافس، بدلًا من أن نظل تحت رحمة 30 شركة أدوية فقط تتحكم في علاج المصريين، لكن الحقيقة أنها ترسخ للاحتكار بتلك القرارات".

على الجانب الآخر، يؤيد الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، قرارات "الصحة" التي تنظم عمل شركات التصنيع لدى الغير "التول"، خاصة وأن أغلبها احتفظ بأماكن في صندوق مثائل الأدوية "البوكسات" دون جدية في تصنيعها ملفات الدواء التي حصل عليها.
ويُكمل لـ"البوابة نيوز": "لدينا حوادث سابقة مع بعض شركات التول في ملف فيروس سي، حيث كانت تلك الشركات غير جادة في تصنيع الدواء، بل قامت بالاستثمار فيه من خلال؛ بيع "البوكس" لشركات أُخرى، لذا فإننا نؤيد قرارات الوزارة، وندعوها أيضًا لإلغاء تراخيص بعض الشركات إن ثبت عدم جديتها في تصنيع الدواء أو خالفت اشتراطات الإنشاء والعمل، كما نعتبر قرار 13 يناير والقرار السابق له، بفتح صندوق مثائل الأدوية للشركات الحديثة وشركات تحت الإنشاء، منظمان لعمل شركات الأدوية في السوق المصرية".