تستعرض "البوابة نيوز"، في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم السبت، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية.
طلب إحاطة عن تهميش دور نائب الوزير وعدم تحديد اختصاصاته
تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تفعيل دور نائب الوزير، مشيرا إلى أن منصب نائب الوزير معروف فى الحياة السياسية المصرية منذ عهد بعيد إلا أن تفعيله واختصاصات المنصب ما زال يعاني من المشكلات.
وأكد متولي أن تهميش دور نائب الوزير، يدفعهم إلى الاستقالة، وأوضح أن قرار تفعيل منصب نائب وزير من الناحية الإدارية مهم، باعتبار أن الوزير لابد أن يكون له نواب لمواجهة الضغوط الكثيرة في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن هذا النظام متبع في كل دول العالم.
وأضاف أن نواب الوزراء أقسموا اليمين الدستورية أمام الرئيس عقب ترشيحهم واختيارهم لتولى مهام المسئولية، وبالتالي لابد أن تكون مسئولياتهم وصلاحياتهم واضحة ومحددة، حتى يمكن تقييمهم ومحاسبتهم.
وطالب لنائب بإيجاد آلية تكفل التعاون بين الوزير ونوابه فى أداء مهام الوزارة المسئولين عنها وتحديد الاختصاصات المنوطة بنائب الوزير لتلافى مشكلة تهميش دور نائب الوزير.
برلمانية: الفصل من العمل في انتظار مروجي الشائعات بالقانون الجديد
قالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، صاحبة مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة، تصل إلى حد السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن الفصل من العمل إذا كان مروج الشائعة من إحدى العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأضافت "فهيم"، في بيان صحفي لها اليوم، أن القانون يعطي للجهات القضائية سلطات واسعة، في التوقيع العقوبة الملائمة للفعل المرتكب، سواء السجن أو الغرامة أو العقوبتين معًا وفقًا لسللطة التقديرية للقاضي، إلا أن الفصل من العمل، أمر وجوبي ولابد منه.
وأكدت أنها عكفت خلال الأيام الأخيرة على الاطلاع قوانين العديد من الدول العربية والأوروبية التي عانث كثيرًا من ويلات الشائعات ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، لافتة إلى أن فرنسا وبريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي سارعت بإصدار مثل هذه القوانين، وتتضمن قوانينها عقوبات رادعة تصل أحيانًا إلى فصل مروجي الشائعة من العمل إذا كان من أحد العاملين في الدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك دولا عربية مثل الإمارات وقطر لديها قانون يجرم هذه الأفعال، وهو ما يؤكد أن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار مثل هذا القانون، على الرغم ما تمر به بلدنا من تحدياتٍ وصعّاب وتهديدات تمس أمنها القومي، لم تشهد أي دولة من قبل.
وأوضحت صاحبة مشروع القانون، أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة من خلال فبركة التصريحات الرسمية للمسؤولين، وهو أمر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
المصريين الأحرار ببورسعيد يدشن مبادرة "تقدري" لتكريم المرأة
دشنت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار ببورسعيد، مبادرة بعنوان "تقدري" لتكريم المرأة المصرية في كل المجالات تزامنًا احتفالات اليوم العالمي للمرأة.
وتستهدف الحملة إبراز دور المرأة في المجتمع المصري وقدرتها على النجاح في شتى المجالات، كقائدة في مجال عملها، وموظفة، ومالكة لمشروع خاص، ومتطوعة في العمل العام، ورائدة أعمال، وذو بصمة قوية في الأنشطة الاجتماعية والتوعوية والثقافية والسياسية.
وتهدف المبادرة لتشجيع كل سيدة مصرية على التميز والإبداع، كما تفتح المبادرة باب التكريم لنماذج ناجحة من قطاعات الأعمال الحكومية والعامة والخاصة، والعمل الخدمي والاجتماعي والسياسي.
ويعلن الحزب فتح باب التقديم بإرسال سيرة ذاتية لأعمال المترشح سواء تم التقديم بذاتها أو عن طريق ترشيحها من شخص آخر يرى احقيتهم في التكريم، على أن يتم إرسال السيرة الذاتية إلى مقر الحزب فى 21 شارع أحمد عرابي وصلاح الدين بجوار مكتبة التوفيقي خلف حديقة فريال، أو إلكترونيا على اللينك المرفق https://bit.ly/2tReOGG، على أن تقبل الترشيحات في خلال عشرة أيام من تاريخه من الشهر الجاري مارس 2019.
كما أعلنت أمانة المرأة ببورسعيد عن ترشيحات الأمانة لعدد من السيدات اللاتي أثبتن تميزهن في مختلف المجالات السابق ذكرها.
طلب إحاطة عن تهميش دور نائب الوزير وعدم تحديد اختصاصاته
تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تفعيل دور نائب الوزير، مشيرا إلى أن منصب نائب الوزير معروف فى الحياة السياسية المصرية منذ عهد بعيد إلا أن تفعيله واختصاصات المنصب ما زال يعاني من المشكلات.
وأكد متولي أن تهميش دور نائب الوزير، يدفعهم إلى الاستقالة، وأوضح أن قرار تفعيل منصب نائب وزير من الناحية الإدارية مهم، باعتبار أن الوزير لابد أن يكون له نواب لمواجهة الضغوط الكثيرة في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن هذا النظام متبع في كل دول العالم.
وأضاف أن نواب الوزراء أقسموا اليمين الدستورية أمام الرئيس عقب ترشيحهم واختيارهم لتولى مهام المسئولية، وبالتالي لابد أن تكون مسئولياتهم وصلاحياتهم واضحة ومحددة، حتى يمكن تقييمهم ومحاسبتهم.
وطالب لنائب بإيجاد آلية تكفل التعاون بين الوزير ونوابه فى أداء مهام الوزارة المسئولين عنها وتحديد الاختصاصات المنوطة بنائب الوزير لتلافى مشكلة تهميش دور نائب الوزير.
برلمانية: الفصل من العمل في انتظار مروجي الشائعات بالقانون الجديد
قالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، صاحبة مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة، تصل إلى حد السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن الفصل من العمل إذا كان مروج الشائعة من إحدى العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأضافت "فهيم"، في بيان صحفي لها اليوم، أن القانون يعطي للجهات القضائية سلطات واسعة، في التوقيع العقوبة الملائمة للفعل المرتكب، سواء السجن أو الغرامة أو العقوبتين معًا وفقًا لسللطة التقديرية للقاضي، إلا أن الفصل من العمل، أمر وجوبي ولابد منه.
وأكدت أنها عكفت خلال الأيام الأخيرة على الاطلاع قوانين العديد من الدول العربية والأوروبية التي عانث كثيرًا من ويلات الشائعات ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، لافتة إلى أن فرنسا وبريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي سارعت بإصدار مثل هذه القوانين، وتتضمن قوانينها عقوبات رادعة تصل أحيانًا إلى فصل مروجي الشائعة من العمل إذا كان من أحد العاملين في الدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك دولا عربية مثل الإمارات وقطر لديها قانون يجرم هذه الأفعال، وهو ما يؤكد أن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار مثل هذا القانون، على الرغم ما تمر به بلدنا من تحدياتٍ وصعّاب وتهديدات تمس أمنها القومي، لم تشهد أي دولة من قبل.
وأوضحت صاحبة مشروع القانون، أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة من خلال فبركة التصريحات الرسمية للمسؤولين، وهو أمر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
المصريين الأحرار ببورسعيد يدشن مبادرة "تقدري" لتكريم المرأة
دشنت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار ببورسعيد، مبادرة بعنوان "تقدري" لتكريم المرأة المصرية في كل المجالات تزامنًا احتفالات اليوم العالمي للمرأة.
وتستهدف الحملة إبراز دور المرأة في المجتمع المصري وقدرتها على النجاح في شتى المجالات، كقائدة في مجال عملها، وموظفة، ومالكة لمشروع خاص، ومتطوعة في العمل العام، ورائدة أعمال، وذو بصمة قوية في الأنشطة الاجتماعية والتوعوية والثقافية والسياسية.
وتهدف المبادرة لتشجيع كل سيدة مصرية على التميز والإبداع، كما تفتح المبادرة باب التكريم لنماذج ناجحة من قطاعات الأعمال الحكومية والعامة والخاصة، والعمل الخدمي والاجتماعي والسياسي.
ويعلن الحزب فتح باب التقديم بإرسال سيرة ذاتية لأعمال المترشح سواء تم التقديم بذاتها أو عن طريق ترشيحها من شخص آخر يرى احقيتهم في التكريم، على أن يتم إرسال السيرة الذاتية إلى مقر الحزب فى 21 شارع أحمد عرابي وصلاح الدين بجوار مكتبة التوفيقي خلف حديقة فريال، أو إلكترونيا على اللينك المرفق https://bit.ly/2tReOGG، على أن تقبل الترشيحات في خلال عشرة أيام من تاريخه من الشهر الجاري مارس 2019.
كما أعلنت أمانة المرأة ببورسعيد عن ترشيحات الأمانة لعدد من السيدات اللاتي أثبتن تميزهن في مختلف المجالات السابق ذكرها.
