تقدم محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، وذلك لمواجهة إهمال الموظف العام، والإضرار بالمال العام وممتلكات الدولة.
وأكد المسعود، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن حماية الملكية العامة هو التزام على الدولة، فهي ملكا للشعب المصرى، وأى تقصير أو تهاون في ذلك يعرض صاحبه للعقوبات الرادعة.
وأضاف أن الإهمال في أداء الوظيفة العمومية خرقا وخروجا واضحا عن مبادئ النزاهة والحياد وأخلاقيات العمل الإداري التي يجب أن يتحلى بها أي موظف عمومي، لأنه ينبئ عن سوء نيته وقصده وانحرافه عن واجباته الوظيفية. وهو أحد السلوكيات والمظاهر السلبية الأكثر انتشارا في المرافق العمومية المركزية والمحلية على السواء.
وأكد أن الإهمال الوظيفي هو أحد صور الفساد الإداري التي تعد أكبر العقبات التي تقف حائلا أمام النهوض بالتنمية المحلية وترقية وتحسين الخدمة العمومية.
وقال: لم يعد اخلال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه بواجباته نحو الدولة والشعب، مجرد خروج على النظم الموضوعة، لا تستجوب إلا المسألة التأديبية، وإنما اصبح يشكل جريمة جنائية لذا توجب مراقبة وتقويم سلوك الموظف، وذلك لخدمة المجتمع وتحقيق اهدافه.
وتابع: "مشروع قانوني يعدل فى عقوبة جرائم الإهمال والتي تسبب أضرارا للغير، حيث ازدادت فى الآونة الأخيرة تراخي الموظف العام فى الحفاظ على الأموال العامة، وحماية ممتلكات وطنه، وانتشرت الحرائق والخسائر وبسبب إهمال الموظف العام سواء فى الصيانة أو فى طريقة الاستخدام والتشغيل، أو حتى فى إجراءات الأمان والوقاية".
وأوضح أن المشروع غلظ عقوبة الإهمال والتعدي على المال العام وممتلكات الدولة، لتصل إلى خمسين آلاف جنيه وخمس سنوات حبس في ذلك.
وأضاف أن قانون العقوبات الحالي يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التى تتعرض لها البلاد، لاسيما والأزمة الاقتصادية الحالية التى تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر.
