أكد المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه من أجل تحقيق استراتيجية التنمية الصناعية 2020، فإن الهيئة عملت على تنفيذ عدة برامج أهمها مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي مشيرا لى أنه تم إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والذي نقل كامل مسئولية إصدار التراخيص الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، تيسيرًا لإجراءات طالما عانى منها المستثمرون.
وقال مغازى فى تصريحات صحفية اليوم أنه بموجب القانون تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما لتكون 7 أيام فقط بنظام الترخيص بالأخطار للمشروعات قليلة المخاطر و30 يوما بنظام الترخيص المسبق للمشروعات عالية المخاطر والتى لا تمثل أكثر من 20% من اجمالى الصناعات.
واضاف: جاء قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ليحقق الانطلاقة المنشودة في المجال الصناعي لتصبح الهيئة في ظله شريكا مع المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمستثمرين في المجال الصناعي تعادل أسعار تكلفة الترفيق.
وكشفت أنه جار إعداد مشروع قانون لتطوير وتشغيل المناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال كلمة القاها المهندس مجدي غازى فى الجلسة الثانية من ندوة أكاديمية البحث العلمي، عن دور الصناعة والتصدير كأهم محركات النمو الاقتصادي في مصر حيث استعرض دور الهيئة وأهدافها خلال الفترة القادمة لرفع معدلات النمو الصناعي وذلك بحضور السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات وأدارت الجلسة الدكتورة يمنى الحماقي مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية بالأكاديمية.
