قال المستشار محمود فهمي
رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المادة "70" من
مشروع قانون الحكومة وضع جهة رقابية تسمى بـ"الجهاز
القومي" لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية التي لا تمارس
عملها في مصر إلا أن اختصاصات الجهاز تشمل "25" مادة مما أعطي سلطة واسعة
للجهاز على الجمعيات الأهلية.
وأضاف فهمي، أن مشروع
قانون الحكومة في وضعه الحالي ينهي عمل جميع الجمعيات الخيرية المنبثقة من
الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني مثل "نادي روتاري"، بجانب أنه أعطى سلطة لوزارة
التضامن في منح الشهادات العلمية والمهنية بديلًا عن المؤسسات المعنية بذلك فضلًا
عن الأحكام المقيدة للحريات والتمويل الأجنبي والرقابة وغيرها، الأمر الذي يستدعي إجراء تعديلات
جوهرية واستبدال بنود عديدة، مطالبًا بضرورة وضع مشروع جديد لقانون الجمعيات
الأهلية بديلًا عن مشروع الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة
التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين
برئاسة المستشار محمود فهمي وبحضور الدكتور زياد أحمد بهاء الدين نائب رئيس مجلس
الوزراء الأسبق
من جانبه أشاد يوسف
المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أن الهدف الأساسي لجمعية رجال الأعمال هو الترويج للاستثمار الأجنبي في مصر وهو
ما يتطلب إبرام اتفاقيات تعاون وبروتوكولات ثنائية لتبادل الزيارات في حين أن
قانون الحكومة يلزم إخطار الجهة الرقابة للموافقة على البروتوكول في مدة زمنية
معينة وهو أمر غير مقبول ويحد من نشاط ودور الجمعيات الأهلية.
وأضاف يوسف، أن قانون الحكومة يلزم الجمعية بالدفاتر اليدوية ولم يأخذ بالفواتير الإلكترونية وهو أمر يشجع على البيروقراطية ويعطل العمل الإداري.
