نظم منتدى المنظمات غير
الحكومية بالمجلس القومي للمرأة اليوم ندوة لمناقشة قضايا زواج القاصرات بحضور
سناء السعيد والدكتورة رانيا يحيى عضوتي المجلس.
واستهل الدكتور نبيل
صموئيل عضو المجلس ومقرر منتدى المنظمات غير الحكومية كلمته باستعراض كفاح المرأة
المصرية من أجل الحرية والاستقلال و الحصول على المساواة والمشاركة في صنع مصير
أمتنا منذ أن خرجت في 1919 منادية بحرية واستقلال الوطن وحتى الآن.
وأكد أن ثورة 1919 كانت
الشرارة لدخول المرأة المصرية الحياة السياسية وحصولها على حق الانتخاب والترشيح
بالبرلمان بدستور 1956 مرورا بتخصيص 8% من البرلمان عام 1979 وصولا إلى برلمان 2015
حيث حصلت على نسبة 15 % من المقاعد البرلمانية.
وشدد على أن المجلس القومي
للمرأة له دور ريادي منذ نشأته في تمكين المرأة سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا
واجتماعيا، مضيفا أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 خير شاهد على ذلك.
وأكد صمويل على خطورة
زواج القاصرات واصفا إياه بـ"الوباء الاجتماعي"، مشيدا بجهود المجلس في التصدي
لتلك الظاهرة من خلال حملات طرق الأبواب والندوات التوعوية.
كما أوضحت الدكتورة عزة
كامل رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الاتصال من أجل التنمية "آكت" أن المنتدى
يعمل على تمكين المرأة من برامج تعليمية وصحية والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال
تكوين شراكات مع منظمات المجتمع المدني، مضيفة أن حملة مش قبل 18 بدأت بجهود
تطوعية بمشاركة أكثر من 35 مؤسسة وتعمل على القضاء على ظاهرة زواج القاصرات.
وأوضحت دكتورة جاسنت إبراهيم
ريحان الرئيس التنفيذي للبرامج هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت أننا نستطيع الوصول
إلى نتيجة مهمة لحل قضية زواج القاصرات من خلال عرض الأفكار المختلفة والاطلاع على
الخبرات المتنوعة، مضيفة أن تمكين السيدات يجعل تأثيرنا أكبر على المجتمع في تغيير
الأفكار السلبية.
وأشارت إيريدي بوفاردي
مدير برنامج وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن الاتحاد الأوروبي أطلق برامج توعوية
للحد من تلك الظواهر ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال تمكين الفتيات.
وخلال الجلسة الثانية
بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة أكدت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام التعاون
الدولي بالمجلس أن المجلس يعمل على الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة منذ نشأته،
مضيفة أن المجلس يعمل على مناقشة القوانين للحد من تلك الظواهر التي تضر بالمرأة
والمجتمع.
كما أوضحت أن المجلس يعمل
على أرض الواقع عن طريق فروع المجلس والوصول إلى السيدات في بيوتهن من خلال حملات
طرق الأبواب التي تعمل على توعية السيدات بالأضرار الناتجة عن بعض الظواهر السلبية
ومنها زواج القاصرات وختان الإناث
كما أكدت الدكتورة نجلاء أن
خطة عمل المجلس تعتمد على المحاور الأربعة للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
المصرية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتم تنفيذها على مستوى الوزارات
كما أوضحت أن المجلس يقدم
المشورات القانونية من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس عن طريق استقبال الشاكيات
أو من خلال الخط المختصر 15115، مضيفة أن المجلس أنشأ وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت الأستاذة أميرة
حسين المنسق الإقليمي لقضايا العنف على النوع الاجتماعي هيئة كير أن زواج القاصرات
نوع من أنواع العنف ضد المرأة وحصر دور الفتاة في الدور الإنجابي مضيفة أن هناك
تراجعا في تزويج الأطفال ولكن ليس بالشكل الكبير.
كما أوضحت أن التعامل مع
الأعراف الاجتماعية تسير بشكل تقليدي، مؤكدة أن تغيير الوعى المجتمعي يجب أن يكون
من خلال تحليل آراء المجتمع وقياس مدى تأثير ذلك عليه.
وأشار الدكتور محمد جمال
عيسى عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس إلى العقوبة
الجنائية والتأديبية للموثق الذي يوثق زواج أي قاصر قبل سن الـ18 عاما، أو من يثبت
في وثيقة الزواج سنا غير السن الحقيقية لأحد الزوجين، مضيفا أنه كان هناك بعض المحاولات
بتخفيض سن الزواج إلى 16 عاما ولكن هذا ما فصلت فيه المحكمة الدستورية عام 2017
بالتصديق على أن سن الزواج هو 18 عاما.
وأكد أن اللجنة التشريعية
قد أعدت مشروع قانون لتجريم الزواج المبكر ووضع عقوبة على كل من يشارك في هذه
الجريمة وقد تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل.
وأشارت العميد منال عاطف
مديرة إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية إلى بروتوكول التعاون بين
وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة للتعاون في مجال مناهضة جميع أشكال العنف ضد
المرأة، مشيرة إلى أن كل قضية اجتماعية لا بد أن يكون لها انعكاس أمنى وان وزارة
الداخلية تعمل على الحد من جميع ظواهر التعدي على الفتيات وجميع مظاهر العنف
الممارس ضدها.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية وفرت في كل المحافظات وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن التابعة للمحافظة أو من خلال التوجه إلى القسم والتحدث مع الضابط المتخصص بحقوق الإنسان وذلك عند تعرض المرأة إلى أي شكل من أشكال العنف.
