عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعين مع الحكومة، اليوم الخميس، الأول مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والثاني مع مدبولي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع الاول تناول محاور استراتيجية قطاع البترول وأهم الإنجازات التي تحققت على مستوى القطاع خلال الفترة الأخيرة.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع البترول، بالإضافة إلى تكثيف التركيز خلال الفترة المقبلة على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وطرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.
كما وجه الرئيس بمواصلة العمل على توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، لا سيما من خلال تعزيز جهود شركات التوصيل في مد شبكات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراعاة أقصى ضوابط السلامة والبيئة في هذا الصدد، وكذلك الاهتمام بتطوير مراكز خدمة العملاء والطوارئ لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع إنجازات قطاع البترول غير المسبوقة خلال الفترة الأخيرة، منوهًا إلى تحقيق مصر لأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخها في فبراير الماضي بمعدل 1.8 مليون برميل مكافئ في اليوم، فضلًا عن أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وكذلك الوصول إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية بحوالي 27 مليار دولار، بالإضافة إلى أعلى نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019.
وأكد الوزير أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر، لا سيما من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية التي أفضت إلى دخول شركة إكسون موبيل إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة في السوق المصري، فضلًا عن إعادة شركة شل استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب أكثر من 10 سنوات.
وأشار الملا أيضًا إلى نجاح القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية دون انقطاع، عن طريق تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومعامل التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز.
كما تطرق الوزير إلى قيام وزارة البترول بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي، وذلك بغرض تلبية احتياجات السوق المحلي وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض، إلى جانب استمرار الوزارة في مشروع التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصةً سيارات النقل.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، والتي تتمثل في مواصلة العمل على تأمين الطاقة عن طريق زيادة إمداداتها وتطوير وتوسيع البنية الأساسية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وكذلك توفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات لترسيخ أهمية مصر على الخريطة العالمية للبحث والاستكشاف والتي جعلت منها محطة رئيسية للاستثمار لدى الشركاء الأجانب.
كما استعرض نجاحات الوزارة في استدامة وتطوير الأداء بقطاع البترول، خاصةً من خلال إتباع خطط الإصلاح الهيكلي وتطوير نظم الحوكمة وتنمية الكوادر البشرية وتعزيز التحول الرقمي.
وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع شهد في ذات السياق التطرق إلى آخر جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال الإصلاحات التي تم إدخالها على سوق الغاز، فضلًا عن التطوير والتحديث الجاري لقطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى التعاون في هذا الخصوص مع عدد من الدول والكيانات الاستراتيجية المجاورة كالاتحاد الأوروبي وقبرص واليونان والأردن ودول شرق البحر المتوسط بشكلٍ عام، بالإضافة إلى خطوات تعزيز مشروعات البنية الأساسية الهادفة نحو التوسع في شبكات الخطوط ورفع كفاءة معامل التكرير وتطوير الموانئ وزيادة سعات التخزين.
كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع جاء في إطار متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لمشروع تطوير التعليم في مصر، والذي بدأ في بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ونظام الثانوية المعدل، وكذلك آخر مستجدات خطة تطوير التعليم الفني والتوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم في مصر، لما يمثله من ركيزة أساسية في الخطة القومية لبناء الإنسان المصري، والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار علمي وفكري جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة، وذلك بتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم، وبالشراكة مع الخبرات الدولية في هذا المجال، لتأهيل الأجيال الجديدة لتصبح أكثر قدرة على المشاركة بفاعلية في عملية البناء الشاملة التي تسعى مصر إلى تحقيقها.
وذكر المتحدث الرسمي للرئاسة أن وزير التربية والتعليم عرض خلال الاجتماع آخر تطورات تطبيق منظومة التعليم الجديدة وخطواتها التنفيذية، مشيرًا إلى الجولات الميدانية التي أجراها مؤخرًا بصحبة رئيس مجلس الوزراء إلى المدارس الحكومية لمتابعة تطبيق المنظومة، والتى يجري تنفيذها بالتعاون مع أرقى المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مؤكدًا أن ما تقوم به مصر حاليًا في مجال تطوير التعليم يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
كما عرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها لتخطى التحديات المتراكمة التي تواجه التعليم في مصر ومنها الكثافة الطلابية في الفصول التي تسببت فيها الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن الوازرة تعمل جاهدة على إيجاد حلول لتلك التحديات بالاستعانة بالخبرة الأجنبية، مشيرًا إلى أنه في إطار استكمال منظومة تحديث وتطوير التعليم، وفق أحدث المعايير العالمية، فقد قامت الوزارة بتوزيع أجهزة الحاسب اللوحي "التابلت" على الطلاب في المراحل الدراسية المستهدفة، حيث ستساهم تلك الأجهزة في إتاحة الفرصة للطلاب للحصول على محتوى رقمي بالغ الثراء والقيمة، بالإضافة إلى محتوى بنك المعرفة الضخم مواكبةً لأحدث المعايير الأكاديمية الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض مسير أنشطة العام الدراسي 2019-2020، وما يتضمنه من مبادرات وإجراءات سيتم تنفيذها تباعًا في إطار مشروع تطوير منظومة التعليم.
كما عرض الدكتور طارق شوقي خطة الوزارة في التوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في تطوير التعليم الفني ليلبى احتياجات الصناعة والتنمية، من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة تساعد في تحسين جودة التعليم الفني واستغلال الثروة البشرية المتوفرة في مصر.
