أعربت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن اعتزازها بحصول جهاز تنمية المشروعات على جائزة ختم المساواة حيث أعطت للجهاز ثقل دولي باعتباره أول جهة حكومية تحصل على هذا الختم في مصر وفي الوطن العربي، وذلك نتيجة للجهود المتواصلة لجهاز تنمية المشروعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالمرأة المصرية ودعمها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتمكينها من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمثل مشروعات المرأة نحو 51% من مشروعات الجهاز الصغيرة ومتناهية الصغر جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر جهاز تنمية المشروعات بحضور نيفين جامع والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وراندا أبو الحسن ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأكدت جامع، أن حصول الجهاز على هذه الجائزة الدولية، يعتبر انعكاسًا مباشرًا للدعم المقدم من القيادة السياسية، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية نحو النهوض بالمشروعات التنموية وخاصة مشروعات وقضايا المرأة وذلك من خلال خارطة طريق عملية لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية لضمان إدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في عملها وتحديد الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات بما يحقق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
من جانبها أشادت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة بجهود جهاز تنمية المشروعات في الارتقاء بالبرامج المخصصة للمرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وفخرها بأن تكون مصر متمثلة في الجهاز هي أول دولة فى المنطقة العربية التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين وثاني دولة على مستوى العالم بما يعتبر اعترافا دوليا بدور المؤسسات فى مصر في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى كافة المستويات ضمن إطار عملها.
وفى نفس السياق أوضحت راندا أبو الحسن ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن تقييم المساواة بين الجنسين هو أداة تحدد معايير واضحة لإدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الإدارة العامة، حيث اقيم التقييم بناء على ستة معايير رئيسية تتمثل في (الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي؛ القدرات والكفاءات، تمكين البيئة الداخلية وسياسات العمل، الشراكات/التحالفات ومشاركة المنظمات النسائية؛ أليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، أثر السياسات المتبعة).
وكشفت نفين جامع أن الجهاز قام خلال الفترة من 1 يناير 1992 وحتى 31 يناير 2019، "أي حوالي 27 عامًا" بتمويلات بلغت 45.8 مليار جنيه، منها قروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية بقيمة 39.6 مليار جنيه، ومولت 3 ملايين مشروع، ووفرت 4.8 مليون فرصة عمل وحصدت المرأة منها 51% من المشروعات.
وأضافت: منح الجهاز تمويلات بإجمالي 6.2 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والمجتمعية والتدريب خلال نفس الفترة، وفرت 48 ألف فرصة عمل.
وقالت: لقد ضخ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 1 أبريل 2017 حتى 31 يناير 2019 فقط "22 شهرًا" تمويلًا بقيمة 9.9 مليار جنيه، منها 9.7 مليار لحوالي 456 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت 707 ألف فرصة عمل.
وأضافت أن المرأة استحوذت على 48% من إجمالي المشروعات، كما تم تمويلات بقيمة 345.3 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ووفرت هذه التمويلات 18 ألف فرصة عمل، ونالت الإناث من 57% من فرص العمل.
وأكدت أن حصول الجهاز على جائزة ختم المساواة من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بمثابة شهادة دولية على نجاح جهود الجهاز خاصة بعدما تحقق له استقلاله بتبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، ووضع رؤية شاملة جديدة له.
وأضافت، بمناسبة الإعلان عن حصول الجهاز علي الجائزة، أن الجهاز حصل كأول جهة في مصر، على "خاتم" المساواة بين الجنسين، من خلال خارطة طريق عملية لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية لضمان إدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى عملها، مشيرة إلى أن هذا التقييم يساهم في وضع خطة عمل لقياس تلك المعايير فى عدد من الجهات "من القطاعين العام والخاص" داخل مصر في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة، لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى ذلك ساعد هذا التقييم في مناقشة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات بما يحقق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن التقييم جاء بناءً على 6 معايير شملت الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، والقدرات والكفاءات، والبيئة الداخلية المواتية، والشراكات والتحالفات، وآليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة.
واعتمد التقييم على ثلاثة محاور بيانات ومعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك جمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والإدارات الفاعلة في الجهاز، والحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز، واستقراءات لإبداء الرأي للموظفين والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين فى المجتمع المدني الوطني.
وتحدثت جامع حول إنجازات الجهاز في دعم وتمكين المرأة المصرية واستراتيجيته في المرحلة القادمة لتقديم المزيد من أوجه الدعم الاقتصادي والمجتمعي، وذلك خلال المؤتمر بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وراندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلات بقيمة 20.2 مليون جنيه لـ 3378 من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم، حتى نهاية يناير الماضي من العام 2019، منها خلال السنوات الخمس الأخيرة 9.6 ملايين جنيه لـ 1396 من نفس الفئتين.
وقالت نفين جامع: تمثل مشكلة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وخصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة عائقًا كبيرا أمام التنمية في المجتمع، حيث تتركز هذه الأسر في المناطق الأكثر فقرًا، لارتفاع الأمية بين النساء، في هذه المجتمعات، وانخفاض نسبة العمالة، وعدم كفاية الدخل.
وأوضحت، أن ذوي الاحتياجات من الفئات الأكثر تأثرًا من الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي يعمل جهاز تنمية المشروعات على تخفيضها وخاصة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة لهم، وقد تم تخصيص تمويل للجمعيات التي تتعامل كع هذه الفئات وتم التعاقد مع 13 جمعية أهلية في نطاق 9 محافظات هي، الشرقية والمنوفية والبحيرة والإسكندرية والفيوم والمنيا والأقصر وأسوان والدقهلية، وتوفر الجمعيات سلف بسعر فائدة 4% للمشروعات الجديدة وبسعر 7% للمشروعات القائمة.
وبلغت إجمالي المبالغ المنصرفة ضمن مبادرة الأمم المتحدة للمرأة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 7.7 مليون جنيه لعدد 1479 مشروعًا وتم تخصيصها جميعًا بنسبة 100% للسيدات، خلال الفترة من 1/1/2014 حتى 31/12/2018.
وقالت "تهدف مبادرة الأمم المتحدة للمرأة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات المستهدفة وهي السيدات فقط وخاصة المرأة المعيلة بهدف دعمهم اقتصاديًا واجتماعيًا".
وأضافت: تخاطب المبادرات الإناث من شباب الخريجين العاطلات عن العمل والراغبات في إقامة مشروعات متناهية الصغر لتحسين المستوى الاقتصادي الخاص بهم، وكذلك الإناث صاحبات المشروعات متناهية الصغر القائمة ويرغبن فى تنمية مشروعاتهن، وذلك بتحسين دخل المستفيدات بنطاق محافظة الشرقية والبحيرة والمنيا عن طريق منحهن قروض متناهية في الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة أو الحفاظ على فرص عمل قائمة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة ورفع مستوى الدخل بشكل عام في محافظة الشرقية، ويبلغ نصيب المرأة 100%.
وقالت نيفين جامع: لقد تم عقد دورات تدريبية لزيادة درجة الوعي والإدراك لدى المرأة في المجتمعات المعنية بأهمية العمل الحر وتحسين قدرة المستفيدات على إدارة المشروع وإجادة النظم المحاسبية.
ذكر تقرير لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم تمويل 420 مشروعًا بمبلغ حوالي 9.2 مليون جنيه من خلال توفير قروض ميسرة لتلك المشروعات ممن خلال فروع البنك الزراعي المصري، وذلك ضمن مبادرة مشروع بدايتي لدعم المشروعات متناهية الصغر "مبادرة بنت مصر" للمرأة الريفية المعيلة مع البنك الزراعي المصري.
وقالت الرئيس التنفيذي للجهاز: نظرًا لدعم سياسة الدولة في الاهتمام ببرامج التمويل متناهي الصغر التي تهدف إلى زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للحد من الفقر، وخاصًا المرأة الريفية المعيلة تم توقيع عقد مشروع بدايتي "مبادرة بنت مصر" لدعم المشروعات متناهية الصغر للفتيات والسيدات بجميع المحافظات بقيمة 10 مليون جنيه في العام 2018.
وأضافت: تم توفير التمويل من خلال التمويل المقدم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع بهدف التوسع في دعم وإقامة المشروعات متناهية الصغر الخاصة بالمرأة لتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لهن وتحسين ظروفهن المعيشية والاقتصادية خاصة المرأة الريفية المعيلة وعلي أن يتم توجيه 60% من المبادرة للمستفيدات تحت خط الفقر، موضحة أن التمويل يبدأ من ألف جنيه وحتى 25 ألف جنيه.
بلغت نسبة التمويل الموجهة للسيدات بمبادرة "مشروع أرض الخير" بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 61% من اجمالي القروض الموجهة لهذا النشاط.
وأوضحت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، أنه وفي إطار توجه الجهاز نحو دعم المشروعات الصغيرة الخاصة بالمرأة بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لها وكذا تحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة في المناطق الحدودية قام الجهاز بالتعاون مع إحدى المؤسسات ذات الخبرة في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي، وهي "أرض الخير" إحدي الشركات التابعة لمؤسسة مصر الخير.
وأشارت إلى أنه تم تصميم وتنفيذ برنامج تمويلي متكامل قائم على توفير كافة أنواع الدعم الفني الذي يحتاج إليه الشباب والتدريب على سبل التربية الحديثة وتوفير الدعم التسويقي سواء في مرحلة شراء الرؤوس الحية أو في مرحلة تسويق الإنتاج مع التركيز على تمويل المرأة.
وأضافت جامع: جرى التركيز في المبادرة على المحافظات والمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا مثل الوادي الجديد، والواحات البحرية، وجنوب سيناء وأسيوط، ومخاطبة المرأة المعيلة فيها.
