طالب تقرير صادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بضرورة العمل على تعزيز جذب الاستثمارات، واصفا ذلك بأنه ضرورى لزيادة معدلات النمو، وتحقيق التنمية، وخفض معدلات البطالة، لافتًا إلى أن مصر أقدمت على اتخاذ خطوات جيدة فى هذا المضمار، وأنها أصدرت تشريعات عديدة على مدار الأعوام الماضية لتحسين مناخ الاستثمار.
وطالب التقرير فى ضوء بحثه عن روشتة لجذب الاستثمارات الأمريكية لمصر، بالإجابة عن بعض الأسئلة تدور حول مدى التقدم الذي تم إحرازه عقب القيام بالإصلاحات الاقتصادية والتعديلات التشريعية والإجرائية التى تمت فى مصر، وكذلك لماذا انخفضت الاستثمارات الموجهة لمصر بالرغم من كل الإصلاحات، وهل هناك خطة واضحة لجذب الاستثمارات المهاجرة بكل أنواعها من كل الدول وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وأيضًا ليتم رفع كفاءة الأداء الحكومي، والجهاز الإدارى للدولة ورفع القدرات الإنتاجية للعامل المصري؟
وشدد التقرير، على ضرورة مراجعة بيان مناخ الاستثمار لعام 2018، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذى تضمن تحليل مناخ الاستثمار فى مصر، وتذليل العقبات المتكررة التي أوضحها، وعلى رأسها عدم توفير الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أنه رغم وجود تشريعات جيدة، فإن المشكلة الحقيقية تكمن فى التنفيذ، لافتًا إلى أن أوجه القصور تشمل انتهاكات حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع وقرصنة الكتب والموسيقى والأفلام.
ولفت التقرير إلى أن التحديات الرئيسية للمنافسة فى مصر، تشمل وجود نظام يحمي فقط الشراكات القائمة والشركات الكبيرة والقطاع غير الرسمي، مع ندرة المعلومات أو عدم توفر معلومات موثوق بها، فضلا عن بطء إجراءات تسوية المنازعات، والتى قد تستغرق فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، للفصل فى القضية، إضافة إلى أن بعض الشركات تجد صعوبة فى تحصيل مستحقاتها المالية من الحكومة عند الحكم بمنح تسوية نقدية.
وأوضح التقرير، أنه رغم إصدار قانون الإفلاس الجديد، فإنه بالممارسة العملية، لا تزال الإجراءات والأوراق المطلوبة معقدة ومُطوَلة للغاية، لدرجة أن بدء النشاط أسهل بكثير من إنهائه، فضلًا عن النظر للإفلاس بنظرة دونية فى الثقافة المصرية، وكذلك فإن البيروقراطية المفرطة وتعقد الأجهزة التنظيمية وتعددها وتداخل أدوارها تعتبر من أبرز التحديات لتحسين مناخ الاستثمار بمصر.
وأوضح التقرير، أن الشركات الأمريكية ترى أن الفساد يشكل عقبة أمام الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، حيث تعانى بعض الشركات من طلبات الحصول على رشاوى لتسهيل الحصول على الموافقات أو التراخيص الحكومية المطلوبة، وكذا التلاعب بالوثائق الرسمية، فضلا عن عدم توافق مهارات العمال مع متطلبات سوق العمل، وبطء وتعقيد الإجراءات الجمركية وتعدد العوائق غير الجمركية.
وأوصى التقرير فى ختامه، بضرورة توفير كافة التسهيلات لجذب الشركات الكبيرة، وكذا وضوح الرؤية الاستراتيجية تجاه القطاعات التي ترغب مصر فى تنميتها، على غرار ما قامت به المغرب، والتى نجحت فى زيادة جملة الاستثمارات الموجهة إليها بنسبة 22.9% عام 2017 بالمقارنة بعام 2016، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمى الصادر عن "الأونكتاد"، والذى أشار فيما يختص بمصر إلى انخفاض جملة الاستثمارات الموجهة لها فى عام 2017 بمعدل 8.8% مقارنة بعام 2016.
