استعرضت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر بعد مرور أربع سنوات على التعهدات التي قطعتها الحكومة المصرية علي نفسها في اطار الالتزام بتعهداتها الدولية واستعرض التقرير في 25 محور تمثل كل حقوق الإنسان وتمثل 247 تعهدا أقرت بها الحكومة المصرية سواء بشكل كلي او جزئي وتمثل هذه المحاور الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ونظمت ماعت ندوة، اليوم الخميس بجنيف، حول هذا التقرير بدأت بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء ثم تحدث أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والذي اختار ان يطلق اسم "سنوات التحدي " على المرحلة السابقة بحلوها ومرها.
وأكد عقيل في كلمته أن الخطر الذي يهدد مصر والعالم كله هو خطر الإرهاب سواء في الداخل متمثلا في العمليات الإرهابية أو علي الحدود مثل الإرهاب في ليبيا وأن هناك تحديا كبيرا يواجه العالم وهو احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب
وأشار عقيل في كلمته إلى أن هناك تحديا آخر هو التحدي الاقتصادي الذي يواجه الدولة المصرية بعد ثورتين شعبيتين كبيرتين ( 2011، 2013 ).
واستعرضت منة الله عبد الرؤوف مدير وحدة الآليات الدولية التقدم الذي حققته الدولة المصرية في ملف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مشيرة إلى عدد من التوصيات والموضوعات التي وافقت عليه مصر وما تم تنفيذه من هذه التعهدات.
وقالت من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا الملف تعزيز حقوق الشباب في المشاركة في الحياة العامه ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق مشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018 - 2025"ـ بهدف توفير الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية الملائمة للطفل. وفي مجال الصحة أطلقت الحكومة في سبتمبر 2018 مبادرة "100 مليون صحة".
واشارت الى انه مازال عدد كبير من الشباب المصري يعاني ظروف اقتصادية صعبة ولا تزال هناك حاجة ماسة لإصلاحات تشريعية وإجرائية أكبر للتغلب على ظواهر استغلال الأطفال ومحاصرة ظاهرة أطفال الشوارع، فضلا عن التغلب على مشكلة عمالة الأطفال في الأعمال الخطرة، وهو ما يستلزم تعديل قوانين الطفل، العمل، دور الرعاية، العقوبات.
وأكدت" مدير وحدة الآليات" الدولية أن التقرير أوضح أن الدولة مازالت تواجه مصاعب في تغطية جميع المناطق المحرومة من الخدمات الأساسية بما فيها مياه الشرب والصرف الصحي، ورغم تراجع معدلات التضخم السنوي خلال عام 2018 إلى 17.5% مقابل 31.8% عام 2017. ومع وجود توقعات بتراجع التضخم إلى 12.5% خلال عام 2019، إلا أن هناك استمرار في ارتفاع أسعار بعض السلع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود.
وفي تعقيبه على أوضاع الحقوق المدنية والسياسية والتعهدات التي التزمت بها الحكومة أوضح عقيل أنه فيما يتعلق بالانضمام إلى المعاهدات الدولية ورغم أن مصر موقعة على الكثير منها إلا أنها لم ترفع تحفظها على المواد (2 – 9 - 29) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما لم توقع على بعض البروتوكولات الاختيارية.
ولفت الى انه فيما يتعلق بتعزيز ممارسات احترام حقوق الإنسان المتعلقة بجهات إنفاذ القانون قامت الحكومة بتعديل قانون "هيئة الشرطة" مرتين الأولي عام 2016 والثانية 2018، وتضمنت التعديلات لأول مرة واجبات الشرطة في حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية..
واضاف: في إطار التعاون مع الآليات الأممية سمحت الحكومة لمقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن "ليلاني فرحة" بزيارة مصر خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2018.وفي 16 نوفمبر 2018، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تتولى إدارة ملف حقوق الإنسان، كما تختص بوضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها.
وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بحماية حقوق الأقليات صدر قانون بناء وترميم الكنائس، والذي نص على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس وتم تقنين 627 كنيسة.
وحول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وافق البرلمان في 17 أكتوبر 2016، على قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" والذي نص على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
وبالنسبة لحماية التجمع السلمي تم تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، وفى حاجة الى تعديل مواد اخري خاصة المادتين (12 و13).
وفيما يتعلق بتحسين بيئه عمل المنظمات ذكر التقرير أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بتشكيل لجنة لإعداد تصور كامل لتعديل قانون الجمعيات، خاصة في ظل صعوبة تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2017، والذي يفرض قيود على عمل الجمعيات الاهلية.
وبالنسبة بمكافحة العنف ضد المرأة أوضح أنه رغم إطلاق الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015/2020، والتي تتطرق إلى حماية النساء من العنف، لم تتوقف جرائم العنف الجنسي في المجالين الخاص والعام.
وبالنسبة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب أصدر الرئيس السيسي قرار بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في يوليو 2017، وهو ما يعد خطوة إيجابية من حيث وجود مؤسسة معنية بالتنسيق عل الأقل بين الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف وبإقرار استراتيجية وطنية خاصة بذلك.
