عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية للعاملين السابق بهيئة سكك حديد مصر، بالغرامة التى تعادل أجره، وخصمت أجر شهرين من راتب كاتب استحقاقات بإدارة السلامة والمخاطر، كما خصمت ١٥ يومًا من أجر رئيس قسم الاستحقاقات بالسلامة والمخاطر بالهيئة، لخروجهم على مقتضي العمل الوظيفي، وأتو ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحال الاول بصفته الوظيفية قرر تطبيق المادة ١٠٠ من لائحة العاملين على موظف وقام بصرف نصف أجره بالمخالفة للقانون، وبرغم صدور حكم جنائي ضد هذا الموظف، وذلك دون العرض على الإدارة القانونية لإبداء رأيها، وترتب على ذلك صرف مبلغ ٢٧ ألف جنيه دون وجه حق.
وقام المحال الثانى بصرف نصف المنح لنفس الموظف حال عدم استحقاقه، لها لصدور حكم جنائي ضده، فضلًا عن قيامه بتحرير مذكرة لإدارة الاستحقاقات بقطاع السلامة والجودة وضمنها بيانات على خلال الحقيقة والواقع، وهى طلب من الشئون القانونية بتحديد المبالغ المالية التى حصل عليها الموظف المذكور بدون وجه حق، ودَّون المحال مبلغ ١٩ ألف جنيه، في حين أن المبالغ الفعلية التى حصل عليها الموظف ٢٧ ألف جنيه، وهو أمر يشكل ذنب مؤثم في حق المحال.
ووضعت المحكمة في اعتبارها أنه وبرغم ثبوت التهم في حق المحال، إلا أنه قام بمخاطبة شئون العاملين والإدارة القانونية لمعرفة مصير الحكم الصادر ضد هذا الموظف.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث، فإنه أهمل الإشراف والمتابعة بصفته رئيس قسم الاستحقاقات بقطاع المخاطر، على المحال الثانى (مرؤوسه)، وأقر بأنه وَّقع على ما عرضه عليه المحال الثانى من مبالغ مالية تم صرفها للموظف، وكان لا يعلم أنها بيانات غير صحيحة، لأنه لم يقم بمراجعتها
بنفسه واعتمد على مرءوسه، ودفع المسئولية عنه بحجة ضغوط العمل، واعتبرت المحكمة ذلك عدم يقظة وإهمال في أداء العمل ويستوجب العقاب.
