انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى حفظ فتوى نزاع بين محافظة الإسكندرية وهيئة الأبنية التعليمية، حول قيام الثانية بأداء مبلغ ١٤٠ ألف جنيه أنفقتها المحافظة لإقامة مدرسة عسكرية، وتم غلق باب المنازعة بشأنه.
صدرت الفتوى ردًا على خطاب محافظ الإسكندرية، بشأن النزاع القائم بين محافظة الإسكندرية وهيئة الأبنية التعليمية حول تحديد الملتزم بأداء جميع المصاريف التى أنفقتها المحافظة فى أعمال الحراسة على الأراضى الزراعية المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة الإسكندرية الثانوية العسكرية عليها.
وأكدت الفتوى، أنه متى أوفت الجهة الإدارية المدعى عليها بالتزاماتها محل النزاع، ومن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار فى نظر الموضوع، وثبت أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أدت مستحقات شركة الحراسة بأمر الدفع الإلكتروني بمبلغ ١٤٠ ألف جنيه.
