رحب نواب في البرلمان بمشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012، الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بنسبة لا تقل عن ٢٥٪، من عدد الأعضاء، وهو ما آثار حفيظة رجال مشيخة الأزهر الشريف.
وقال الدكتور محمد فؤاد، إنه أعد مشروع قانون بالتعديلات في إطار تجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأزهر لن ترفض تلك التعديلات وخاصة في وجود الدعم المستمر من قبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للمرأة، إضافة إلى تصريحات الدكتور عباس شومان وكيل شيخ الأزهر السابق، والذي أثنى على وجود المرأة ضمن هيئة كبار العلماء.
وأشار إلي أن المشروع يأتي لتمكين المرأة في المجتمع، والتي أثبتت كفاءتها في كافة المهام التي وكلت إليها بالمناصب القيادية بالدولة، واستكمالًا لخطى الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء بتخصيص عامًا للمرأة، أو بزيادة كوتة المرأة بالبرلمان ووصولها لـ89 نائبة، أو بتواجد 8 وزيرات في الحكومة.
وأيدت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، مؤكدة أنه يجب تمثيل المرأة في ظل أحكام الدستور الذى يتيح للمرأة التعيين في كل الوظائف دون تمييز، مثلها مثل الرجل، لافتة إلى أن نص المادة 11 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز.
وأشارت "الشيخ" إلى عدم وجود أي مبرر أو سبب واضح لرفض تولي المرأة بعض المناصب القيادية سواء بمجلس الدولة وتعيينها قاضية أو وجودها في هيئة كبار العلماء الأزهر، فهذا حق لها وفق الدستور وتمتعها بكفاءة عالية تؤهلها لذلك.
بينما قالت النائبة ليلى أبو إسماعيل: إن هذا المقترح ينصف المرأة من ناحية، كما أنه من ناحية أخرى فإنها هي الأدرى بشئونها وبعض الأحكام تحتاج إليها، مؤكده أن ذلك حق للمرأة، خاصة وأن المرأة لها مكانة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أن السيدة عائشة كانت تعطي دروسًا في الدين، وتم نقل العديد من الأحاديث عنها، وكذلك السيدة زينب، وغيرهن من السيدات اللائي تم اعتبارهن من كبار العلماء.
وقال الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المرأة مقدرة في الإسلام، أمًا وأختًا وزوجةً وبنتًا، وشريكة ومؤسسة وعالمة ومواطنة، وغيرها من الأمور التي يرفعها الله بها الدرجات بينها وبين الرجل، إلا أنه في نفس الوقت لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم تجاوز اشتراطات الهيئة، بمثل تلك المشاريع من القوانين، التي تعد تدخلًا في اختصاصات المؤسسة.
ولفت مهني، إلى أن هناك سيدة فى منصب مرموق، تقدمت للترشح ضمن أعضاء الهيئة، وهى لا تعرف الفارق بين القرآن والحديث، حيث قالت فيما قالت: «يقول الله تعالى فى سورة التحريم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»، وهو حديث شريف، متسائلًا: كيف تكون عضوًا بالهيئة، وهى لا تجيد التفريق بين القرآن والحديث؟!.
وأكد، أن «هناك اشتراطات، منها إنتاج علمى غزير، وأرضية فى الدعوة إلى الإسلام، وإلى المواطنة، فهناك فى الهيئة أعضاء أقل إنتاجهم 40 إنتاجًا تراثيًا ومؤلفًا معاصرًا، من نحو وصرف وعلوم متشابه وأصول دين وفقه وخلافه، إن توافرت فأهلًا، وإن لم تتوافر فكيف يمكن أن يكون لهؤلاء، سواءً من الذكور أو الإناث مكانًا بين كبار العلماء ليوضحوا، ويبينوا للناس دينهم، وما استشكل عليهم.
