تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن انتشار إعلانات العلاج بالصمغ العربي بعيدًا عن مراقبة الأجهزة المعنية.
وقالت النائبة، إنه انتشر كثيرا خلال الآونة الأخيرة، الإعلانات الوهمية لبيع الأدوية بشكل مخيف، وأصبح هناك ضرورة ملحة لتحجيم هذه الإعلانات، حيث إن الأمر وصل بزعمهم على أن ما يتم بيعه من مركبات، دواء لكل داء مهما كانت خطورته، وأنه يعتبر أفضل من الأدوية الطبية، ولا يستطيع المريض المستغل التفرقة بين المرخص منها وغير المرخص، كما وصلت الإعلانات إلى الشوارع في الآونة الأخيرة تحت عنوان "العلاج بالصمغ العربي"، مستغلين رغبة المواطنين بأي شئ ينهي معاناتهم اليومية، من أمراض مزمنة.
وأضافت أن بائعي هذا الصمغ، يدعون أنه مضمون بنسبة 100%، وليس عليه أي إضافات أو نكهات صناعية نهائيًا، حيث يتم جلبه من السودان، كما أنه حسب ادعاءاتهم قادر على علاج الفشل الكلوي، ومشاكل القولون، والعظام، والضعف، كما أن له قدرة كبيرة على فقدان الوزن، وتنظيف الجسم من السموم، وذلك كله بسعر 60 جنيهًا للربع كيلو فقط، أي 240 جنيها للكيلو، والكمية تكفي بحسب الاستخدام.
وأكدت أنه في حقيقة الأمر، لا توجد أبحاث علمية تفيد بأن الصمغ العربي قادر على علاج على أي مرض كالفشل الكلوي، أو مشاكل القولون، وهشاشة العظام نهائيا، كما أنه ليس "مستحضرًا صيدليًا" لمعرفة مخاطره الطبية أو طريقة استخدامه، ما يؤكد أن من يبيع هذه الأشياء هدفهم الربح فقط، وليس صحة المواطنين، ما يعرض حياة الكثيرين إلى الخطر.
ولفتت وكيل لجنة الصحة، إلى تصنيع هذه الأدوية الوهمية في مصانع "تحت بير السلم"، دون أن يتم تعريف المشتري، بكيف تم تصنيعها وما هي مركباته وكيف تم تخزينه وما هي قواعد تصنيعه.
ونوهت إلى أنه مهما كانت فوائد هذا الصمغ العربي فإنه لا يعتمد عليه كعلاج تخصصي للأمراض، حيث أن الصمغ العربي ليس له أي علاقة بالأدوية، ومثله مثل الأعشاب التي يتم اختراعها كل فترة لخداع المواطنين بأنه علاج فعال، وأن هذا بديل للأدوية.
وطالبت بأن تتحرك وزارة الصحة لمعرفة من وراء هذه الإعلانات التي تروج لبيع الصمغ العربي، وتحليله للإجابة على المواطنين ومعرفة المادة المصنوع منها، حيث إن بيعه يحتاج إلى أن يكون مسجلا في الوزارة، كما أن أي إعلان يتم تعليقه في الشارع لا بد أن يكون حصل على موافقة من الحي التابع له ومن الإدارة المحلية، وهناك شروط لا بد من توفيرها للإعلان.
