قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر نهاية فبراير 2019، إلى نحو 44.06 مليار دولار، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار، فى نهاية يناير 2019، بارتفاع قدره نحو 1.4 مليار دولار، يعد مؤشرا على نجاح السياسية النقدية لمصر سواء نتيجة طروحات دولية بالدولار أو زيادة فى عوائد الدولة من السياحة والصادرات وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات اليوم الخميس، إن صعود الاحتياطى مرة أخرى عقب تراجعه نهاية ديسمبر 2018 إلى 42.5 يعتبر انجازا كبيرا جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية اجراءات الاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى 44.06 مليار دولار له دلالات ونتائج هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثمانى أشهر وهى نسبة عالية جدا مقارنة بأى دولة فى العالم.
وأشار الشافعى، إلى أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لا بد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج، مشيرا إلى أن زيادة الاحتياطى تزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات واذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوه والتى تسعى لها مصر.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، ومن جانب أخر هو توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة، كما أنه يؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة فى مصر ويوفر مناخا أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل ارباحها.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات اليوم الخميس، إن صعود الاحتياطى مرة أخرى عقب تراجعه نهاية ديسمبر 2018 إلى 42.5 يعتبر انجازا كبيرا جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية اجراءات الاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى 44.06 مليار دولار له دلالات ونتائج هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثمانى أشهر وهى نسبة عالية جدا مقارنة بأى دولة فى العالم.
وأشار الشافعى، إلى أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لا بد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج، مشيرا إلى أن زيادة الاحتياطى تزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات واذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوه والتى تسعى لها مصر.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، ومن جانب أخر هو توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة، كما أنه يؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة فى مصر ويوفر مناخا أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل ارباحها.
