أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة مساء أمس الأربعاء مخصصات مالية لصالح مؤسسة الكهرباء الرسمية التابعة للدولة "كهرباء لبنان" بقيمة 794 مليار ليرة لبنانية "نحو 530 مليون دولار" كسلفة خزانة طويل الأجل.
وكان المجلس النيابي قد عقد جلستين صباحية ومسائية لمناقشة وإقرار عدد من الاتفاقيات ومشروعات واقتراحات القوانين، وتقرر أن يتم استكمال الجلسات التشريعية اعتبارا من صباح الغد.
واعترض عدد من النواب على إقرار السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان والتي تستخدم في شراء الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء فضلا عن سداد مستحقات بواخر الكهرباء "المحطات العائمة المستأجرة من تركيا" لتعويض عجز الكهرباء ما بين الاستخدام والطاقة التي تنتجها المحطات، باعتبار أن اللجوء إلى مثل هذه السلفة يطيل أمد الحلول المؤقتة لأزمة عجز الكهرباء في لبنان ويحول دول إقرار الحلول النهائية فضلا عما يمثله من عبء على الخزانة العامة للدولة.
وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء سعد الحريري أن الحكومة تتجه إلى وضع خطة شاملة لحل أزمة الكهرباء في لبنان خلال 3 أشهر.
من ناحية أخرى انتخب المجلس النيابي 7 نواب أعضاء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء "المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء" إلى جانب 3 نواب آخرين كأعضاء احتياطيين لعضوية المجلس.
وأرجأ المجلس تعيين القضاة أعضاء المجلس وعددهم 8 قضاة لحين إعادة النظر في عملية التعيين واختيار الأسماء التي ستشغل المقاعد.
يشار إلى أن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني "اتفاق الطائف" نصا على تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مع بدء عمل كل مجلس نيابي جديد، حيث يختص المجلس بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء في حال ارتكاب أيا منهم جريمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو الجرائم التي ينص عليها القانون بشكل عام.
ويترأس المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى غير أن مجلس النواب يتولى وفقا للدستور السلطة بصورة حصرية في عملية توجيه الادعاء والاتهام، وذلك عن طريق قيام خُمس عدد أعضاء المجلس النيابي بالتقدم بطلب الادعاء
ويصدر قرار الاتهام أيضا عن مجلس النواب من ثُلثي مجموع أعضاء المجلس البالغ عدد الأعضاء به 128 نائبا.
