الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

حقوقيون مصريون يطالبون بلجنة تحقيق دولية في دعم قطر للإرهاب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
دعا نشطاء مصريون، المجلس الدولى لحقوق الانسان فى جنيف، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية فى انتهاك قطر للسيادة الليبية وتقديمها دعما للتنظيمات الارهابية المسلحة وعلى راسها جماعة الاخوان المسلمين الارهابية.. وهو ما يعد خرقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهابوالصادرة عام 2006 ونصت على التزام قادة العالم بعدم التدخل فى سيادة الدول.
جاء ذلك فى الندوة التى عقدها الوفد الحقوقى المصرى المكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ضمن أولى فعالياته على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف.
واكد سعيد عبد الحافظ، ان الدولة المصرية تواجه جماعات متطرفة منذ عام 2013 تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين وتواجه أيضا مزاعم وتدليس منظمات مسيسة عن حقيقة الأوضاع فى مصر.
وطالب سعيد عبد الحافظ المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته فى مواجهة تلك الميليشيات وانتهاكها لحقوق المواطنين فى مصر وليبيا واليمن.
وأوضح محمود بسيونى مدير تحرير موقع مبتدا، أن هناك أدلة عديدة على تورط دولة قطر فى دعم الجماعات المسلحة داخل ليبيا، مما يشكل خطرا على حقوق الانسان الليبيى وتهديدا لحقوق الانسان فى الدول المحيطة.
واشار بسيونى الى وجود قرائن ثابتة على تورط قطر بدعم الإرهاب عن طريق المساعدات المقدمة الى ليبيا، حيث اعترف وزير الخارجية القطرى بوقوع المساعدات فى يد الجماعات المسلحة، كما ظهرت سيارات يستخدمها المسلحون كانت قد قدمتها ليبيا الى التنظيمات الإخوانية فى غرب ليبيا.
وطالب بسيونى بعثة الأمم المتحدة بإجلاء الحقائق حول سفينة الأسلحة التركية التى كانت متوجهة الى ليبيا، وإعلان المسئولين عنها كمجرمى حرب.
ودعت عايدة نور الدين رئيسة جمعية المراة والتنمية الامين العام للامم المتحدة، أن يكون شعار احتفال هذا العام لليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة هو "أوقفوا تمويل الإرهاب".. مؤكدة أن جرائم التمويل والتحريض تنتهك مواثيق الأمم المتحدة.
واكد عاطف سعداوى، مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام أن الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان يحظى في الوقت الراهن بأعلى درجات التسيس، حيث يتم استغلال هذا الخطاب بالأساس لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان.