أكد جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، أن التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن دمج بعض المؤسسات الصحفية القومية، وإلغاء بعض الإصدارات الصحفية القائمة، ليست جديدة أو غربية.
وقال "عبدالرحيم"، في تصريحات صحفية له: "لم تكن مفاجأة بالنسبة لي؛ لأن قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018 أعطى الحق للهيئة الوطنية للصحافة بدمج المؤسسات وإلغاء الإصدارات، فالبند رقم 21 بالمادة الخامسة ينص على دمج المؤسسات ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة".
وأضاف: "السطور السابقة لا تعني موافقتي على دمج المؤسسات وإلغاء بعض الإصدارات بل إنني كنت من أشد المعارضين لهذا القانون بصفة عامة ومادة الإلغاء والدمج بصفة خاصة، ورغم علمي التام بالخسائر التي تتكبدها المؤسسات الصحفية القومية سنويا إلا أنني ضد الإلغاء والدمج ومع فكرة تطوير تلك المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب المصري والنهوض بها".
وتابع: "أنا مع فكرة الحفاظ على الصحافة الورقية التي تمر بمأزق خطير في الآونة الأخيرة، حيث إن الصحافة الورقية تحتاج إلى جهود الجميع من أجل البقاء والاستمرار والمنافسة".
