تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، مشيرًا إلى أنه أدى ما عليه خلال فترة توليه المسئولية، وبذل قَصارى جهده، رغم التحديات الكبرى التي تواجهنا في البنية الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيثُ أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نُواجه تحديًا أيضًا في الكوادر الموجودة بهذه القطاعات، التي تحتاج إلى التدريب، والتأهيل، وحادث محطة مصر يدُقُ جرس إنذار مهم، فالمسئولون يبذلون جهودأً قصوى، والدولة أنفقت استثمارات ضخمة على البنية التحتية، ولكن من المهم العمل على بذل مزيد من الجهد في رفع كفاءة وتدريب العنصر البشري.
وكلف مصطفى مدبولي، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.
من جانبها أشارت د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لإستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.
وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إمامًا أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا وإجتماعيًا، مضيفأً أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال الاجتماع توزيع الدليل الإسترشادي لانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم توجيه الوزراء بالإنتهاء من تسكين الدرجات الوظيفية التي سيتم انتقالها إلى العاصمة الإدارية، كما تمت الإشارة إلى أن هناك لجنة مُشَكلة بكل وزارة لمتابعة أعمال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض وكيل هيئة الرقابة الادارية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمى لمحافظة بورسعيد، حيث أشار إلى أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية، فقد تم الانتهاء من حفر وسحب وتوصيل البنية التحتية لعدد 329 موقعًا ومبنى حكوميًا من إجمالي (558 مبنى)، وبمعدل يفوق المخطط التنفيذى للمشروع، كما تم الربط بعدد 20 قاعدة بيانات تمثل عدد 14 وزارة، وكذا تقديم عدد (7) حزم خدمات بإجمالي (39) خدمة بالمرحلة الأولى، وهى (خدمات النيابة العامة- الداخلية– العدل - الجمارك- الاسكان- التموين- التأمين الصحي)، كما أوضح أنه جارٍ دراسة تلك الخدمات بمشاركة الوزارات المعنية للوقوف على تقديمها بالوسائل الإلكترونية، مضيفًا أنه تم الانتهاء من نسبة 75% من منظومة السداد الإلكتروني للمصروفات الدراسية بجامعة بورسعيد، على أن يتم استكمال الانتهاء منها، وذلك طبقا للمخطط التنفيذي للمشروع (أبريل 2019).
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع التحول الرقمى لمحافظة بورسعيد، وفقًا للمخططات الزمنية المحددة، وكذا الانتهاء من الاجراءات المطلوبة لتسعير الخدمات المزمع تقديمها الكترونيًا بحيث تكون بسعر مناسب، فضلًا عن الانتهاء من اجراءات تدشين الكيان المختص بإدارة منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية بشكل عام.
القرارات:
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الإستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، مشيرأً إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بينما تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعيًا.
ووافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الأولى لإقامة مطار رأس سدر الدولي، والثانية لاستخدامها في إقامة مشروعات متكاملة للتنمية السياحية، وذلك في إطار توفير الأراضي لإقامة المشروعات التنموية.
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.
وفي إطار جهود الدولة لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة 45 لاجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار، بتاريخ 25 فبراير 2019.
وافق مجلس الوزراء على التعاقد من خلال الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة بشأن جمع القمامة من الوحدات السكنية والتجارية بنطاق أحياء مدينة الجيزة، من الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك في ضوء خطة الدولة لانهاء مشكلة القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على طلب محافظة بورسعيد استصدار تراخيص بناء لبعض المباني الخاصة بهيئة قناة السويس، وكذا جامعة بورسعيد، وتضمن المباني إنشاء عدد 25 عمارة لصالح معاشات العاملين بهيئة قناة السويس، وكذا إنشاء مبنى الضيافة ملك جامعة بورسعيد داخل توسعات الجامعة.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية لتنظيم بناء وترميم الكنائس المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، ليصبح بذلك إجمالى عدد المبانى التى تم توفيق أوضاعها 783 كنيسة ومبنى تابعا.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ 29 مشروعًا بالمحافظات، وتشمل هذه المشروعات أعمال شبكات صرف صحي ومرافق، إلى جانب إحلال وتطوير شبكات طرق لبعض المناطق العشوائية بالمحافظات، فضلا عن إنشاء وحدات سكنية للإسكان الاجتماعي.
