عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأسفر الاجتماع عن 8 قرارات مهمة.
وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، مشيرأً إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بينما تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعيًا.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الأولى لإقامة مطار رأس سدر الدولي، والثانية لاستخدامها في إقامة مشروعات متكاملة للتنمية السياحية، وذلك في إطار توفير الأراضي لإقامة المشروعات التنموية.
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.
وفي إطار جهود الدولة لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة 45 لاجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار، بتاريخ 25 فبراير 2019.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد من خلال الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة بشأن جمع القمامة من الوحدات السكنية والتجارية بنطاق أحياء مدينة الجيزة، من الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك في ضوء خطة الدولة لانهاء مشكلة القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.
ووافق أيضًا على طلب محافظة بورسعيد استصدار تراخيص بناء لبعض المباني الخاصة بهيئة قناة السويس، وكذا جامعة بورسعيد، وتضمن المباني إنشاء عدد 25 عمارة لصالح معاشات العاملين بهيئة قناة السويس، وكذا إنشاء مبنى الضيافة ملك جامعة بورسعيد داخل توسعات الجامعة.
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الرئيسية لتنظيم بناء وترميم الكنائس المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، ليصبح بذلك إجمالى عدد المبانى التى تم توفيق أوضاعها 783 كنيسة ومبنى تابعا.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ 29 مشروعًا بالمحافظات، وتشمل هذه المشروعات أعمال شبكات صرف صحي ومرافق، إلى جانب إحلال وتطوير شبكات طرق لبعض المناطق العشوائية بالمحافظات، فضلا عن إنشاء وحدات سكنية للإسكان الاجتماعي.
