عقد مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء لاستعراض الموقف الخاص بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضاء على قوائم انتظار المرضى، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
وتأتي المبادرة بناء على التكليفات الرئاسية باستمرار العمل بمنظومة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجه لمدة ثلاث سنوات قادمة بالمجان، تمهيدًا لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعد نجاح وزارة الصحة في إنهاء المستهدف بمعدل زمني سابق للخطة تعمل الوزارة حاليا علي تطوير طريقة التشغيل والمتابعه لعملية.
وخلال المؤتمر، أشارت وزيرة الصحة والسكان، إلي أنه تم إجراء أكثر من 100 ألف إجراء جراحي في 9 تخصصات، في إطار تنفيذ مبادرة القضاء علي قوائم الإنتظار في فترة 8 شهور بمشاركة نحو 220 مستشفي، من خلال التنسيق والتعاون القائم بين وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، وجهات أخرى معنية، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلي ما يزيد علي المليار جنيه تحملتها كل من وزارة الصحة والسكان، والبنك المركزي، وساهم المجتمع المدني فيها بنحو 230 مليون جنيه. وجاءت التدخلات الجراحية بواقع (53357 قسطرة قلب، و9777 جراحة قلب، و3418 جراحة مخ وأعصاب، و4540 جراحة عظام، و21767 جراحة رمد، و4217 جراحة أورام، و119 زراعة كلي، و127 زراعة كبد، و878 زراعة قوقعة).
وأوضحت زايد أن النتائج المترتبة على حوكمة الإنفاق والرقابة على المنظومة ساهمت في توفير مبلغ قدره 245 مليون جنيه نتيجة إلغاء عدد 46221 قرار علاج على نفقة الدولة غير مستحق، مشيرة إلي أنه يتم حاليا صياغة قانون بشأن إنشاء صندوق للإستدامة المالية، وأنه تم الإتفاق على مصادر تمويله بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، وتم إعداد الصياغة القانونية من خلال وزارة العدل.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهدف إنجاح المبادرة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، منوهًا إلى أن المستشفيات الجامعية ساهمت في المبادرة من خلال إجراء عدد كبير من الإجراءات الجراحية وصل إلى نحو 30 ألف تدخل جراحي في مختلف التخصصات.
وأضاف أن أعلى المستشفيات الجامعية في معدلات الأداء هي مستشفي جامعة عين شمس بنسبة مشاركة 6554 تدخلا جراحيا، ثم مستشفيات جامعة المنصورة بنسبة مشاركة 6459 تدخلا جراحيا، ثم مستشفيات جامعة القاهرة بنسبة مشاركة 3000 تدخل جراحي، ثم مستشفيات جامعة أسيوط بنسبة مشاركة 2275 تدخلا جراحيا، ثم مستشفيات جامعة بني سويف بنسبة 1652 تدخلا جراحيا، ثم مستشفيات جامعة الزقازيق بنسبة 1198 تدخلا جراحيا، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة الأزهر قامت بنسبة مشاركة وصلت إلى حوالي 1000 تدخل جراحي.
ولفت عبد الغفار النظر إلى أن نسب مشاركة التخصصات الجراحية المختلفة جاءت كالتالي: 17 ألف قسطرة قلب، و5300 جراحة رمد، و2100 جراحة قلب مفتوح، و1800 جراحة أورام، و1300 جراحة تغيير مفاصل، و1250 جراحة مخ وأعصاب، و270 عملية زراعة قوقعة.
وأوضحت زايد أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع من تاريخ 6-7-2018 انطلاقًا من إنشاء غرفة قوائم الانتظار، وذلك لمتابعة وإدارة المشروع والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، والتأكد من إجراء العملية الجراحية دون تحمله أى أعباء أو تكاليف، مشيرة إلى أن غرفة قوائم الانتظار تتكون من: إدارة الغرفة، وممثلي الجهات الطبية (لمتابعة المستشفيات التابعة لكل جهة)، ومسئولي تكنولوجيا معلومات (لإنشاء ومتابعة أنظمة إدارة المشروع)، ومسئولى المتابعة المالية (لمتابعة المطالبات المالية للمسشتفيات)، ومسئولى الجودة (لمتابعة المرضى والتواصل معهم للتأكد من جودة الخدمة).
وأكدت وزيرة الصحة على أهمية المشروع خاصة في ضوء الأثر المباشر للمشروع علي المواطن حيث يساهم المشروع في إنقاذ حياة آلاف المواطنين نظرا لخطورة تلك التدخلات، وتقليل مدد الانتظار لإجراء التدخلات التي وصلت في بعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات، وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية والحد من الفقر نتيجة المرض. ومن ناحية أخرى يساهم المشروع في تأهيل القطاع الطبي للتأمين الصحي الشامل من خلال (اختبار لائحة أسعار الخدمات – فصل التمويل عن تقديم الخدمة – تعزيز التنافسية في جودة الخدمات)، وتحقيق التكامل والتشارك بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص لتقديم الخدمة، وإعادة هيكلة وحوكمة الإنفاق الصحي.
وعرضت، خلال المؤتمر، نتائج حوكمة إدارة المشروع، حيث يتم التأكد من التزام كافة أفراد الفريق الطبي بتطبيق القوانين واللوائح والالتزام بالمعايير بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمرضي بطريقة لائقة وتأكيد تحقيق الاستجابة لمتطلبات حالة كل مريض على حدة، وكذا وضع نظام للرقابة المالية والتدقيق بما يضمن إحكام الرقابة علي تنفيذ القرارات بكفاءة وفاعلية، مضيفة أن متابعة هيئة الرقابة الإدارية للمنظومة أعطت ثقلًا نوعيًا في كفاءة إدارة المنظومة بإعتبارها أعلي جهة رقابية وهو ما أدى إلى تعزيز الثقة في كفاءتها ومصداقيتها وهو ما شجع القطاع الأهلي والخاص على المشاركة بفاعلية في المبادرة.
كما نوهت وزيرة الصحة والسكان إلى أن نتائج حوكمة إدارة المشروع تتضمن أيضًا توحيد قواعد البيانات بين نفقة الدولة والتأمين الصحي لمنع صرف العلاج أو الإنفاق علي نفس التدخل من أكثر من مصدر من خلال قاعدة بيانات موثقة تحتوي علي كافة التفاصيل والإجراءات التي تمت طبيًا وماليًا لكافة المرضي تحدد الاحتياجات الفعلية في المستقبل، وأشارت إلى أن تطبيق المبادرة أدى إلى توحيد مصدر للبيانات الموثقة والصحيحة لحجم الإنفاق وإتاحة جميع المعلومات لكافة الجهات ذات الصلة بشفافية ووضوح لدعم اتخاذ القرار علي أسس سليمة وهو ما يمكن من تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، وجهت زايد الشكر إلى كافة العاملين في غرفة قوائم الانتظار وفي وزارة الصحة والسكان، وكذا إلى كافة الجهات المعنية المشاركة في تنفيذ المبادرة من الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية الأورمان ومؤسسة الدكتور مجدي يعقوب وبيت الزكاة والصدقات المصرى.
