تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن الحذف العشوائى للمستفيدين من بطاقات التموين.
وأشارت النائبة، في بيان لها، إلى شكوى المئات من المواطنين من حذف بعض أفراد أسرهم من بطاقتهم دون مبررات، ورفع أسماء أطفالهم المقيدين منذ عام 2005 فيما فوق، وعدم وجود حصة خبز لهم، حيث كان هؤلاء المواطنون يصرفون حصص الخبز بطريقة طبيعية، وبالعدد المقرر قانونا، إلا أنهم فوجئوا بأنه تم حذف أسماء الأبناء من مواليد 2005 دون أى سند من القانون أو القرارات الوزارية.
وأضافت عطوة: "حينما طالب المواطنون، بمعرفة السبب من مكاتب صرف الخبز التابعة للوزارة، كان الرد هذه تعليمات وهذا سيستم إلكتروني... باب الشكوى مفتوح لكم".
ونوهت بوجود تصريحات كثيرة لوزير التموين، تؤكد أنه سيكون هناك قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للمستفيدين من دعم السلع التموينية بشكل يمنع عدم التلاعب فى بيانات المستفيدين سواء بالحذف أو بالإضافة إلا أن هذا لم يحدث.
وتابعت مايسة عطوة: "الغريب فى الأمر، أن الوزارة اعترفت بأن هناك مسحا عشوائيا تم لبعض المقيدين، وأنها لن تتمكن من تعويضهم عن الفترة السابقة التى لم يتم الصرف عنها، واعترفت أنها ستقوم بإعادة من تم حذفه بطريقة عشوائية رغم استحقاقه الصرف، إلا أن هذا لم يحدث ولا نعلم السبب".
وأشارت: "سلك المواطنون الطريق الطبيعي وتقدموا بشكاوى منذ أشهر، لكن يتم البت فيها، ومكاتب الخدمات ليس لديها أى حلول، ولم تقم بالصرف أيضا، وهذه ليست المرة الأولى فدائما هناك فجوة بين تصريحات وقرارات وزارة التموين وبين التنفيذ على أرض الواقع، فالمواطن لا يجد الخدمات فى مكاتب الوزارة أو المأموريات ودائما ما يواجه أن ذلك تصريحات إعلامية وليس لدينا قرار بذلك ولا نعلم شيئا".
وأكدت عطوة، أنه لا يوجد متابعة لتنفيذ قرارات الوزير وبالتالى لا تصل إلى المواطنين، وبالتالي نجد أن المواطن المصرى يدفع الثمن، لا سيما ونحن على أعتاب الشهر الكريم وفى أشد الاحتياج إلى بطاقات التموين.
وأشارت النائبة، في بيان لها، إلى شكوى المئات من المواطنين من حذف بعض أفراد أسرهم من بطاقتهم دون مبررات، ورفع أسماء أطفالهم المقيدين منذ عام 2005 فيما فوق، وعدم وجود حصة خبز لهم، حيث كان هؤلاء المواطنون يصرفون حصص الخبز بطريقة طبيعية، وبالعدد المقرر قانونا، إلا أنهم فوجئوا بأنه تم حذف أسماء الأبناء من مواليد 2005 دون أى سند من القانون أو القرارات الوزارية.
وأضافت عطوة: "حينما طالب المواطنون، بمعرفة السبب من مكاتب صرف الخبز التابعة للوزارة، كان الرد هذه تعليمات وهذا سيستم إلكتروني... باب الشكوى مفتوح لكم".
ونوهت بوجود تصريحات كثيرة لوزير التموين، تؤكد أنه سيكون هناك قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للمستفيدين من دعم السلع التموينية بشكل يمنع عدم التلاعب فى بيانات المستفيدين سواء بالحذف أو بالإضافة إلا أن هذا لم يحدث.
وتابعت مايسة عطوة: "الغريب فى الأمر، أن الوزارة اعترفت بأن هناك مسحا عشوائيا تم لبعض المقيدين، وأنها لن تتمكن من تعويضهم عن الفترة السابقة التى لم يتم الصرف عنها، واعترفت أنها ستقوم بإعادة من تم حذفه بطريقة عشوائية رغم استحقاقه الصرف، إلا أن هذا لم يحدث ولا نعلم السبب".
وأشارت: "سلك المواطنون الطريق الطبيعي وتقدموا بشكاوى منذ أشهر، لكن يتم البت فيها، ومكاتب الخدمات ليس لديها أى حلول، ولم تقم بالصرف أيضا، وهذه ليست المرة الأولى فدائما هناك فجوة بين تصريحات وقرارات وزارة التموين وبين التنفيذ على أرض الواقع، فالمواطن لا يجد الخدمات فى مكاتب الوزارة أو المأموريات ودائما ما يواجه أن ذلك تصريحات إعلامية وليس لدينا قرار بذلك ولا نعلم شيئا".
وأكدت عطوة، أنه لا يوجد متابعة لتنفيذ قرارات الوزير وبالتالى لا تصل إلى المواطنين، وبالتالي نجد أن المواطن المصرى يدفع الثمن، لا سيما ونحن على أعتاب الشهر الكريم وفى أشد الاحتياج إلى بطاقات التموين.
