دعا المطارنة الموارنة في لبنان، إلى وضع خطة متكاملة من النواحي السياسية والدبلوماسية والميدانية، تكون قاعدة للتفاوض مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية، من أجل تحقيق عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بصورة آمنة وكريمة.
وأثنى المطارنة الموارنة – عقب اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي – على موقف الرئيس اللبناني ميشال عون، في شأن التعامل مع ملف النزوح السوري، والذي يقوم على ضرورة البدء في عملية عودة النازحين إلى المناطق الآمنة والمستقرة في سوريا دونما انتظار التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية، مؤكدين أن هذا الموقف يمثل تعبيرا صادقا عن مسئولياته الدستورية ومصالح لبنان.
وأعرب المجتمعون عن ارتياحهم لانطلاق العمل بعد أشهر من تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، داعين إلى المزيد من الانسجام بين أعضائها، وأن يتعاونوا كفريق عمل حول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سعد الحريري، من أجل حسن التصدي السريع للأزمات الاقتصادية المتراكمة، خاصة تلك التي تصيب المواطنين في شئونهم الحياتية واقتصاد لبنان بكل أبعاده من زراعة وصناعة وسياحة وتجارة وخدمات.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى مليوني نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
وأثنى المطارنة الموارنة – عقب اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي – على موقف الرئيس اللبناني ميشال عون، في شأن التعامل مع ملف النزوح السوري، والذي يقوم على ضرورة البدء في عملية عودة النازحين إلى المناطق الآمنة والمستقرة في سوريا دونما انتظار التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية، مؤكدين أن هذا الموقف يمثل تعبيرا صادقا عن مسئولياته الدستورية ومصالح لبنان.
وأعرب المجتمعون عن ارتياحهم لانطلاق العمل بعد أشهر من تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، داعين إلى المزيد من الانسجام بين أعضائها، وأن يتعاونوا كفريق عمل حول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سعد الحريري، من أجل حسن التصدي السريع للأزمات الاقتصادية المتراكمة، خاصة تلك التي تصيب المواطنين في شئونهم الحياتية واقتصاد لبنان بكل أبعاده من زراعة وصناعة وسياحة وتجارة وخدمات.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى مليوني نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
