أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه وفقًا للخطة الزمنية المعلنة من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 فبراير الماضي، فإن اللجنة التشريعية قسمت عملها لمناقشة التعديلات الدستورية بما يتماشى معها.
وأوضح في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة حددت ثلاثون يومًا لتلقي الاقتراحات من النواب، والجهات المختلفة، التي ترغب في تقديم مقترحات فيما يخص المواد التي وافق المجلس على تعديلها من حيث المبدأ، وأضاف أن مدة الـ30 يوم تبدأ من 14 فبراير وتنتهي 15 مارس.
ونوه الطماوي، أنه بدءا من يوم 15 مارس تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولمدة اسبوعين في عقد جلسات استماع للخبراء والفقهاء، والمتخصصين، والشخصيات العامة، والمهتمين، بما لا يقل عن 6 جلسات استماع، في 15 يوم، وأشار إلي أنه من المقرر أن تخصص اللجنة الدستورية والتشريعية أسبوع للمناقشة التفصيلية بين أعضاء اللجنة، حول التعديلات النهائية.
وأضاف أن الاسبوع الاخير من الستين يومًا سيكون مخصصًا لإعداد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي يعرض على الجلسة العامة حتى تتم المناقشة التفصيلية والتصويت النهائي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، مشددًا على أن التعديلات أتت تحقيقا لطموحات مصر والمصريين، كما أنها تستهدف صالحهم، وأشار إلي المادة الخاصة بتنظيم نسبة تمثيل ايجابي للمرأة بما لا يقل عن 25% بأن المرأة المصرية تستحقها، وكذلك تطرق المواد إلي تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط والشباب والعمال والمصريين بالخارج، تمثيلًا ملائمًا خاصة وأنهم اثبتوا وجودهم داخل البرلمان الحالي.
وأكد أمين سر اللجنة التشريعية أن تلك الفئات شاركوا بإيجابية في دعم الدولة المصرية، وأوضح أن عودة مجلس الشيوخ يثري التعددية الحزبية والسياسية في مصر، ويرسخ الحالة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن التعديلات المتعلقة بالسلطة التنفيذية أتت من الواقع العملي وما تم اختباره خلال الاعوام الماضية، لا سيما وأن ما يتعلق بالسلطة القضائية يصب في دعم استقلال القضاء وإزالة العقبات التي تواجه الجهات والهيئات القضائية المختلفة، وما يتعلق بالقوات المسلحة يؤكد ويرسخ ما تقوم به بالفعل القوات المسلحة المصرية باعتبارها العمود الفقري الذي حمي الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
فيما اتفق معه النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة، مشددًا على أن اللجنة انتهت إلي تحديد يوم 15 مارس لبدء المناقشات حول التعديلات، وصياغة المواد التى يسعى الائتلاف لتعديلها، مشيرًا إلى أنه حال رفض الشعب المصري للتعديلات الدستورية، لا يوجد به أي اشكالية قد يتعرض لها البرلمان، خاصة وأنها تتطلب الموافقة بنسبة 51% من الأصوات المشاركة في التصويت على التعديلات.
