يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، على مراجعة مشروع قانون الجمارك وإدخال التعديلات الدستورية والقانونية على المشروع لإرساله إلى البرلمان لإقراره.
وأكد قسم التشريع، فى بيان االيوم الأربعاء، أن القانون يهدف إلى تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، كمؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، ويعمل على تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة وعلى رأسها التهريب الجمركى.
ويهدف مشروع القانون لدعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا، وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبني أفضل الممارسات الحكومية، ووضعها ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الإصلاحات الاقتصادية ومؤشر عدم التحيز في قرارات مسئولي الحكومة.
كما أنه يهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 20 دولة فى مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات والذي أوشك القسم على الانتهاء منه، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ومشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ومشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد قسم التشريع، فى بيان االيوم الأربعاء، أن القانون يهدف إلى تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، كمؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، ويعمل على تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة وعلى رأسها التهريب الجمركى.
ويهدف مشروع القانون لدعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا، وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبني أفضل الممارسات الحكومية، ووضعها ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الإصلاحات الاقتصادية ومؤشر عدم التحيز في قرارات مسئولي الحكومة.
كما أنه يهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 20 دولة فى مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات والذي أوشك القسم على الانتهاء منه، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ومشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ومشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
