الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مناجم الألماس فى زيمبابوى تثير اتهامات متبادلة مع الصين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
لازال الجدل والغموض يغلفان قضية مناجم الألماس في زيمبابوي التي يتبادل بشأنها صينيون وزيمبابويون الاتهامات حول ما جرى من تشريعات واستثمارات وعمليات استخراج وامتيازات استفادت منها سبع شركات صينية في منجمي "مارانجي" و"شيادزوا" بإقليم مانيكالاند خلال حقبة الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موجابي، الذي قال آنذاك إن بلاده أضيرت ومنيت بخسائر قدرها 15 مليار دولار بسبب سرقات مناجم الألماس التي نفذتها "تكتلات" عاونهم فيها مسؤولون فاسدون في الدولة.
وحتى يومنا هذا ، تتواصل الاتهامات في الأوساط الزيمبابوية التي تضع سيف الاتهامات على رقاب مستثمرين وشركات صينية كان لها نصيب في تشغيل واستثمار عدد من المناجم المتوسطة الحجم، وهو الأمر الذي دعا نائب السفير الصيني لدى هراري، زهاو باوجانج، إلى التشديد على أن المستثمرين الصينيين الذين ضخوا أموالهم في مناجم الألماس أضيروا بشدة بسبب سياسة استغلال المناجم والتعدين في زيمبابوي.
خرجت تصريحات الدبلوماسي الصيني وسط اتهامات متواصلة يرددها مواطنون في زيمبابوي بأن بعض مستثمري العملاق الصيني نهبوا الأحجار الثمينة من مناجم الألماس في "مارانجي" و"شيادزوا"، وذهب البعض إلى الحديث عن أن الصينيين قاموا بإنشاء مهبط للطائرات في مارانجي حتى يتسنى لهم تهريب الألماس إلى الدولة الآسيوية دون الخضوع لأي تفتيش رسمي يتعلق بحجم الكميات المنتجة أو الوفاء بالاشتراطات اللازمة لتلك الحالات.
وسعى الدبلوماسي الصيني في منتدى عقد في مقر "سابيس ترست"، وهي منظمة غير ربحية في هراري، إلى نفي الادعاءات التي أحاطت بالاستثمارات الصينية في قطاع مناجم الالماس في زيمبابوي، مؤكداً أن الآسيويين تضرروا في تلك المسألة قائلاً "في حقيقة الأمر، مستثمرو الصين هم من أضيروا بالتغييرات السريعة والمفاجئة لعمليات استخراج الألماس من مناجم مارانجي، التي قررها الرئيس السابق روبرت موجابي. وفي مناجم شيادزوا، لم يكن هناك أي تلاعب أو نهب، كان هناك تعاون مع وزارة الدفاع الزيمبابوية ووزارة المناجم، كان لدينا تعاون مع الحكومة. وعندما تبرز أي إشكالات، يتعين حلها معنا وليس من خلال أكاذيب بأن الصينيين ينهبون ثروة البلاد."
وأشار المسؤول الصيني إلى القرار الحكومي بدمج الشركات التي كانت تعمل في مناجم الألماس في مارانجي، في كيان واحد تستحوذ فيه الحكومة على حصة 50 في المائة من حقوق الملكية، مبينا أن مثل هذا القرار خرج في إطار ما وصفه بـ"مساعي الحكومة الصورية لتحجيم عمليات الاستخراج، والتأكيد أن هناك آليات مساءلة تطبق في أعقاب المزاعم التي أطلقها الرئيس السابق بشأن نهب ما قيمتهه 15 مليار دولار، وهي تصريحات تراجع عنها موجابي علناً بعد ذلك."
المعروف أن هناك سبع شركات صينية نفذت عمليات استخراج للألماس في مناجم "شيادزوا" و"مارانجي"، وهي شركات مبادا دياموندز، وأنجين، و"مارانجي ريسورسيز"، و"جاي نيامي"، و"كوزينا"، و"جينان"، وشركة "دياموند ماينينج". وفي خضم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على نظام موجابي بسبب قضية نزع ملكية الأراضي من المزارعين البيض والشكوك بشأن نتائج الانتخابات التي جرت في مطلع القرن الجاري، اختارت بكين أن تبقى باستثماراتها وعملياتها وآثرت البقاء باعتبارها دولة صديقة لزيمبابوي. ومن جانبها منحت حكومة هراري المستثمرين والشركات الصينية امتيازات كبيرة للوصول إلى الموارد الطبيعية الضخمة في البلاد.