قال عباس النقي، أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، إن الاحتياطى العالمى المؤكد من النفط التقليدى بلغ 1470 مليار برميل مطلع 2019، واستحوذت الدول العربية على 715 مليار برميل منها، وكان نصيب دول أعضاء "أوابك" 705 مليارات برميل بنسبة تصل 48% من الاحتياطى العالمي، وسجلت الاحتياطيات من الغاز الطبيعى نحو 201 تريليون متر مكعب عالميًا، وكان نصيب الدول العربية منها 54 تريليون متر مكعب، وكان لدول المنظمة 53 تريليون متر مكعب بنسبة 26.4% من الاحتياطى العالمي.
وأضاف، أن معدل إنتاج النفظ وسوائل الغاز الطبيعى بلغ 99.7 مليون برميل يوميا فى 2018، وتنتج دول المنظمة 29 مليون برميل يوميا بنسبة 29% من الإنتاج العالمي، فى حين بلغت نسبة الغاز الطبيعى المسوق عالميًا نحو 3685 مليار متر مكعب فى 2017، وبلغت نسبة دول أعضاء "أوابك" 15% منه، وبلغت الدول العربية بشكل عام 16%.
وبلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى عبر خطوط الأنابيب وعبر الناقلات نحو 17.6%، أى نحو خمس التجارة العالمية للغاز عام 2017، وهو مؤشر يبين أهمية المنطقة العربية فى تأمين احتياجات أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية وهى صاحبة الريادة عالميًا فى تجارة الغاز الطبيعى المسال منذ انطلاقها قبل خمسة عقود، وبلغت صادراتها فى 2017 نحو 106 ملايين طن، أى ما يعادل 36% من إجمالى التجارة العالمية.
وبلغت الطاقة التكريرية فى الدول العربية مطلع 2019 نحو 9.13 مليون برميل يوميا، وبلغ عدد المصافى 63 مصفاة بنسبة 9.8% من إجمالى الطاقة التكريرية فى العالم، البالغة 92.89 مليون برميل يوميا وعدد المصافى 637 مصفاة، وتبلغ الطاقة التكريرية لدول المنظمة 8.28 مليون برميل يوميا لعدد مصفاة 52 بحثة 90.66% من إجمالى الطاقة التكريرية فى الدول العربية، ومن المتوقع أن تضيف دول المنظمة طاقات تكريرية تقدر بـ1.9 مليون برميل يوميًا بحلول 2022 بنسبة 30% من إجمالى المتوقع إضافته على مستوى العالم، نتيجة إضافة معامل عملاقة بدول الكويت والسعودية والعراق والجزائر والإمارات والبحرين ومصر.
وأشار أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" إلى أن الدول العربية استطاعت أن تحتل مكانة مهمة عالميا فى صناعة البتروكيماويات، حيث بلغت الطاقات التصميمية لإنتاج الإيثيلين فى الدول العربية 27 مليون طن سنويا خلال 2018، بنسبة 14.5% من إجمالى الطاقات التصميمية للإثيلين عالميا والتى تبلغ 186 مليون طنًا، وتسعى الدول العربية للحفاظ على نسب المشاركة العالمية، حيث بدأت السعودية بإستخدام تقنيات جديدة لإنتاج البتروكيماويات كتقنية تحويل النفط الخام إلى كيماويات، وأعلنت "أرامكو" عن مشروع مجمع "اميرال" بتكلفة 9 مليار دولار، وتخطط الدول الأعضاء فى "أوابك" لرفع الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات، كرفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 3 أضعاف فى الامارات بحلول 2025 وكذلك المشروعات الجديدة بدول الجزائر والكويت، وبالاضافة لمشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات فى مصر باستثمارات 10.9 مليار دولار، ويتكون من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة 4 ملايين طن سنويًا، و3 خطوط لإنتاج البولى إيثيلين وخطين إنتاج البولى بروبلين وخط لإنتاج البوتادايين والبنزين العطري.
وكشف الدكتور سمير محمود القرعيش، مدير إدارة الشؤون الفنية فى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، عن دور الشراكة بين شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية فى تعزيز الصناعات البترولية اللاحقة فى الدول الأعضاء فى المنظمة.
وأوضح خلال ورقة عمل تم مناقشتها بالمؤتمر الدولى الثانى والعشرون للبترول والثروة المعدنية والتنمية أن التحديات التى تواجه الصناعات البترولية اللاحقة (التكرير والبتروكيماويات) تتطلب تعاونًا كبيرًا بين الشركات الوطنية والعالمية، ومن الأمثلة على هذه التحديات المشتركة أعباء تلبية متطلبات التشريعات الصارمة الخاصة بحماية البيئة والسلامة المهنية، علاوة على العمل فى بيئة أعمال معقدة وصعبة. واستعراض العوامل الدافعة للدول الأعضاء فى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول لمشاركة الشركات العالمية فى المشاريع الاستثمارية.
كما ألقى الضوء على بعض الأمثلة للمشاريع المشتركة الناجحة بين شركات النفط الوطنية فى منظمة الأوابك وبين شركات النفط العالمية، مع الإشارة إلى دور هذا التعاون فى تحسين أداء الصناعات البترولية اللاحقة، ولا تقتصر الشراكة بين شركات النفط الوطنية فى الدول الأعضاء فى المنظمة وشركات النفط العالمية على تأسيس مشروعات مشتركة محلية، فقد شاركوا فى العديد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات فى كل من أوروبا ودول آسيا-المحيط الهادي، والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن لديهم خططًا للتوسع فى هذه المشروعات وخصوصًا فى دول آسيا، وتدار غالبية المشروعات المشتركة الخارجية لدول أوابك من قبل كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحتل المشروعات المشتركة فى مجال صناعات التكرير والبتروكيماويات أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للدول الأعضاء فى أوابك، حيث تساهم فى تأمين أسواق دائمة لصادراتها البترولية من خلال توفير المواد الأولية للمشروعات المشتركة، وبالتالى يمكنها التغلب على منافسة موردى النفط الخام الأخري، كما أن التعاون مع شركات النفط العالمية يساعد الحكومات على تقاسم المخاطر الاستثمارية، ويساهم فى تنويع مصادر الاقتصاد القومي، والاستفادة من الفوائض المالية للاستثمار فى الأصول الصناعية الخارجية، وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف "القرعيش"، أن لدى شركات النفط العالمية العديد من الدوافع للتعاون مع شركات النفط الوطنية التابعة لأوابك فى قطاع صناعات التكرير والبتروكيماويات، كتنويع أصولها، وإقامة شراكة طويلة الأجل مع مستثمرين خارجيين، وتقاسم المخاطر والمكاسب بين الشركاء بشكل عادل.
وتخلص الورقة إلى أن كلا من شركات البترول الوطنية والعالمية تواجه تحديات مشتركة تتطلب التغلب عليها وتضافر كافة الجهود، وتوظيف كل المهارات والقدرات التى يملكها الجميع، وأن التعاون بين شركات النفط الوطنية والعالمية يمكن أن يحقق فرصًا متميزة، ويولد مزيدًا من النمو الاقتصادى لكلا الطرفين، وأن يتيح إمكانية تقاسم المخاطر والمكاسب بينهما بشكل عادل، كما ينبغى أن يدرك الجميع أن نجاح المشروعات المشتركة لا يمكن أن يتحقق إلا عندما يسعى كل شريك من الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة للمشروع.
