تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن زيادة قيمة الغرامات في المترو مقارنة بقيمة التذكرة.
وقالت النائبة: إن عدد ركاب المترو يوميا من المواطنين يقدر بنحو 4 ملايين مواطن، وبالتأكيد غالبيتهم من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة، الذين يجدون أسعار تذاكر متناسبة مع ظروفهم، إلا أن إدارة المترو عمدت في الفترة الأخيرة إلى زيادة الغرامات على المخالفات بشكل أصبح لا يتناسب مع قيمة التذكرة، حيث أن الغرامة الفورية تصل إلى 50 جنيها، وحال عمل محضر للمخالف تصل الغرامة إلى 500 جنيه إلى 750 جنيها.
وأكدت أن ذلك يأتي في الوقت الذي لا تتعدي قيمة التذكرة في أطول المسافات 7 جنيهات فقط، وذلك يشير إلى أن إدارة المترو تهدف من الغرامات إلى توفير تمويل وليس ضبط المنظومة كما هو معروف من أهداف الغرامات.
وأشارت عطوة، إلى أن النظام الجديد لأسعار تذاكر المترو والقائم على حساب قيمة التذكرة على حسب عدد المحطات، قد يتسبب في عدم معرفة الراكب عدد المحطات التي سيركبها وبالتالي يشتري تذكرة بعدد محطات أقل مما يعرضه إلى غرامة تصل إلى 7 أضعاف قيمة التذكرة العادية.
ولفتت إلى وجود شكاوى متعددة من الركاب بانتشار الرشاوى بين العاملين بالمترو، حيث يأخذ الموظف الذي يقف على مكينة المرور مبلغ مالي من الراكب المخالف أقل من قيمة الغرامة دون أن يحرر ذلك في الأوراق الرسمية، بما يعني أنه يأخذها لنفسه.
وطالبت بأن تكون قيمة الغرامة متناسبة مع قيمة التذكرة خاصة وأن ركاب المترو من الطبقة الفقيرة، وبناء عليه طالبت وكيلة لجنة القوى العاملة، الجهات المعنية، بالرد على الأسئلة التالية: ما هي القيمة التي تم حصدها المترو من الغرامات على المواطنين خلال الفترة الماضية وأين تم صرفها؟، ولماذا لا يتم الاكتفاء بتغريم الراكب قيمة التذكرة الفعلية أو الضعف فقط؟، وما هي منظومة الرقابة على عملية فرض الغرامات على المواطنين والأموال الموردة جراء ذلك؟
