حالة من الجدل، أثارها، مشروع قانون النائب محمد فؤاد، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنسبة لا تقلعن ٢٥٪، من عدد الأعضاء، بدلًا من إقصائها تشريعيًا، ومنع وجود صوت يمثلها داخل الهيئة.
وبينما يوضح، مشروع القانون، أن ذلك لا يتسق مع نصوص الدستور سالفة الذكر، والتي كفلت للمرأة المصرية المساواة، فى كل الحقوق العامة، وعدم التمييز، حالة من الرفض.
اعتبر عددٌ من أعضاء هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، هذا المشروع، تدخلًا فى أعمال الهيئة، التى يتم تعيين أعضائها، وفقًا للجنة يرأسها فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفق اشتراطات معينة، لا يمكن تجاوزها.
وقال الدكتور محمود مهني، عضو الهيئة، إن المرأة مقدرة فى الإسلام؛ أمًا وأختًا، وزوجةً وبنتًا، وشريكة ومؤسسة وعالمة ومواطنة، وغيرها من الأمور التى يرفعها الله بها الدرجات بينها وبين الرجل، إلا أنه فى نفس الوقت لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم تجاوز اشتراطات الهيئة، بمثل تلك المشاريع من القوانين، التى تعد تدخلًا فى اختصاصات المؤسسة.
ولفت «مهني»، لـ«البوابة»، إلى أن هناك سيدة فى منصب مرموق، تقدمت للترشح ضمن أعضاء الهيئة، وهى لا تعرف الفارق بين القرآن والحديث، حيث قالت فيما قالت: «يقول الله تعالى فى سورة التحريم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»، وهو حديث شريف، متسائلًا: كيف تكون عضوًا بالهيئة، وهى لا تجيد التفريق بيين القرآن والحديث؟!.
وتابع قائلًا: «التقيت العديد من السيدات، اللاتى يصرحن بأنهن تقدمن للترشح بالهيئة، ورفضن، لأن المناصب فى الأزهر ذكورية، فى أحد الاختبارات لم يستطعن قراءة الفاتحة، ولا يعلمن ضوابط وأحكام التلاوة!»؛ مضيفًا: «جلست مع هؤلاء؛ لا لغة، ولا قدرة على قراءة، ولا حفظ قرآن، بل إن البعض منهن لا يجدنْ قراءة الفاتحة مثلًا، وهناك لجنة مكونة برئاسة الشيخ، تدرس هذه الأشياء على الواقع».
وأكد، أن «هناك اشتراطات، منها إنتاج علمى غزير، وأرضية فى الدعوة إلى الإسلام، وإلى المواطنة، فهناك فى الهيئة أعضاء أقل إنتاجهم 40 إنتاجًا تراثيًا ومؤلفًا معاصرًا، من نحو وصرف وعلوم متشابه وأصول دين وفقه وخلافه، إن توافرت فأهلًا، وإن لم تتوافر فكيف يمكن أن يكون لهؤلاء، سواءً من الذكور أو الإناث مكانًا بين كبار العلماء ليوضحوا، ويبينوا للناس دينهم، وما استشكل عليهم.
وحمل مشروع القانون، نص الدستور فى «المادة 9»، على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز»، ونص فى «المادة 11»، على أن «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا».
ويحمل فى مادة «32 مكرر»: «تنشأ بالأزهر هيئة، تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوًا من كبار علماء الأزهر، من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، على أن تمثل المرأة نسبة لا تقل عن ٢٥٪، من عدد الأعضاء، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنًا، فى حالة غياب الرئيس».
