افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، فعاليات الندوة الوطنية حول "العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية"، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، بحضور إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل، والمهندس خالد الفقي، نائبي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد شريف داود، مستشار مدير عام منظمة العمل العربية، ورابح مقديش مدير المركز.
وقال الوزير في بداية كلمته: إن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خـلال السنوات المقبلة، ولتتسق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنة البعـد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي فضلًا عن الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة وكل أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تولى اهتمامًا خاصًا بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية وذلك من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.
وأكد سعفان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي سباقة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة قبل إطلاقها بعامين، فكانت مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية كبرى تحققت منذ يوليو عام 2014 حتى ديسمبر 2018، فقد تم تنفيذ 8278 مشروعًا بإجمالي تكلفة 1.56 تريليون جنيه، هذه المشروعات وفرت ملايين من فرص العمل، وما زالت تروس العمل تدور لتنفيذ المخطط وبإجمالي 15300 مشروع بتكلفة نحو 3.45 تريليون جنيه.
كما نجحت مصر في البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية بتنفيذ برامج متعددة في إطار الاستراتيجية لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور، وفي هذا الصدد استعادة التوازن في سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رءوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبي، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة فى محاولة للقضاء على البيروقراطية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدي والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر في النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضي قدما في تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها.
وقال الوزير: إن مصر تجاوبت مع البعد الثالث من الأهداف الأممية فى وضع خطة التنمية المستدامة 2030 يتضمن دمج البعد البيئى فى كل برامج التنمية؛ حيث يعمل برنامج عمل الحكومة المصرية 2018- 2022 على تحقيق التنمية المستدامة لحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خطوات جدية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر فى العديد من القطاعات منها قطاع السياحة وتحسين نوعية الهواء ومعالجة المخلفات، وأيضا التحكم فى التلوث الصناعى وتطوير البحيرات المصرية وتنميتها والحفاظ عليها.
وشدد الوزير على أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس السيسي يحمل طموحات الشعوب الأفريقية، فى تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية واجتماعية لدول القارة، والاستفادة من خبرات مصر وقدراتها اللامحدودة فى شتى المجالات وثقلها الدولى والإقليمي، فضلا عن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة.
وأوضح سعفان، أن القوى العاملة في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تكرس كامل جهودها من أجل خلق فرص عمل لائقة للمواطنين الباحثين عن وظائف تُمكنهم من العيش بصورةٍ كريمةٍ لائقة، وتقليل الفجوة بين مُخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل بكامل متطلباتهِ الآنية والمستقبلية، وذلك بعقد ملتقيات توظيف تسهم في تقليل نسب البطالة بين أوساط الشباب المصري والتي وصلت في الربع الأخير من عام 2018 نسبة 8.9% من إجمالي قوة العمل، وذلك بعد أن كانت في الربع الأول من عام 2014 إلى 13.4٪.
وفي هذا الإطار عقدت الوزارة بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات منذ مايو 2016 حتى فبراير 2019 نحو 23 ملتقى توظيف، وفرت ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل، وتراوح نسب قبول الشباب في البداية على هذه الفرص 15% وبدأت في الزيادة تباعا بعد تغيير ثقافة العمل حتى وصلت لنسبة تصل إلى 85%.
كما أولت الوزارة كامل اهتمامها لتحقيق نقلة نوعية في ملف التدريب من أجل التشغيل من خلال 38 مركزا ثابتا بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، فضلا عن 13 وحدة متنقلة للتدريب بالقرى والنجوع، لإعادة تأهيل الشباب فى إطار مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا.
كما قامت الوزارة في إطار مبادرة الرئيس من خلال مديرياتها بالمحافظات بتوزيع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة وماكينات خياطة على المرأة المعيلة، وشهادات أمان على العمالة غير المنتظمة بالعديد من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تدريب متحدي الإعاقة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل" بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل بالوزارة.
وفي إطار دور وزارة القوى العاملة، في تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، من أجور عادلة، وتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين، ونشر وتعزيز سُبل الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، بما له من مردود إيجابي على العملية الإنتاجية، وتحقيقًا للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة من تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
فقد قامت الوزارة بعقد ندوات من خلال مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية مستهدفين 70 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من مليون ونصف المليون عامل على مستوى الجمهورية، لتوعية أطراف العمل والإنتاج من خلال الدور المنوط بالوزارة في تنمية الموارد البشرية، بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية والتصدير، وتعريف الشركاء الاجتماعيين بقانون العمل والقوانين ذات الصلة ومدى توافقها مع معايير العمل الدولية، والدستور المصري.
وفي إطار البعد البيئى من الاستراتيجية، قال الوزير إن الوزارة أطلقت مبادرة "اعرف واحمى نفسك"، من خلال عقد ندوات بالشركات والمصانع ومواقع العمل المختلفة بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، لتقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية، وتوعية العاملين بمخاطر بيئة العمل لتكون السلامة والصحة المهنية التزاما وليس إلزاما.
كما اتخذت الوزارة العديد من الخطوات التي تسهم بشكل مباشر لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وتعمل على إرساء مبادئ العمل اللائق وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، بإصدار أول قرار في عام 2019 بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل وتمكينها اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك إنشاء وحدة بديوان عام الوزارة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، وإنشاء فروع لها فى مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وقال "سعفان" إن هذا جزء من كل، لأن الوقت لا يسمح بسرد ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة في فبراير 2016 حتى الآن، وإذا لنا أن نقول: إن عام 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات، كما يعتبر عام الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مما يوفر ملايين الدولارات لخزينة الدولة، تستطيع من خلالها توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، وتطوير العملية التعليمية.
وبعث الوزير برسالة للحضور قال فيها: "إن الدولة المصرية تواجه تغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادى تسعى لتعظيم الاستفادة منها، وتجاوز كل التحديات لتحقيق أهدافها بفضل سواعد عمال مصر، والقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي فى تنفيذ خطة النجاح".
وكان وزير القوى العاملة قد هنأ فريق عمل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وعلى رأسهم إريك أوشلان - بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام "1919-2019" على إنشاء المنظمة ومرور 60 عاما في أفريقيا ومصر، مؤكدا أن المنظمة تمثيل شريك دولي مهم لنا، لا ننكر جميعا دورها الرائد في دعم الوزارة ونقل الخبرات الدولية في كافة مجالات العمل.
كما أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره لمنظمة العمل العربية ممثلة في - الغائب الحاضر - مديرها العام فايز المطيري لما يبذله من جهد مخلص لتدعيم مسيرة المنظمة والارتقاء بها وتطويرها لخدمة القضايا العربية المشتركة، والشكر ممدود لمدير المركر العربية للتشغيل علي اختيار موضوع الندوة المهم متمنيا أن توتي ثمارها بما يسهم في مزيد من الوعي بأهمية تضافر الجهود لتحقيق مزيد من التنمية والتقدم لمصرنا الحبيبة.
