كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الثلاثاء، حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إصدار بطاقات استيرادية جديدة ببورسعيد، في ضوء حصول بعض السماسرة على مبالغ مالية من الراغبين في استخراج بطاقات استيرادية بالمحافظة.
وأضاف المركز، أنه تواصل مع المحافظة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار بطاقات استيرادية جديدة، وأنها استوفت حصتها تمامًا في هذا الأمر، بعد أن بلغت جملة الحصة الاستيرادية بمختلف فئاتها ١٦٠ مليون جنيه.
وأكدت المحافظة، أن التعاون يتم من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة صاحبة الولاية على هذه البطاقات مع أصحاب البطاقات الأصليين فقط، ولن يكون هناك أي تعامل مع سماسرة البطاقات، وفي حالة تدخل السماسرة سيتم وقف التعامل بالبطاقة ويتحمل صاحبها المسئولية القانونية.
وقالت: إن المنظومة الجديدة التي يتبعها الجهاز التنفيذي هدفها الأساسي الحفاظ على حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية ومنع التلاعب أو المضاربة بها، ولن يكون هناك تغيير في السياسة المتبعة حاليًا في إدارة منظومة البطاقات الاستيرادية.
