كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الثلاثاء، حقية ما نُشر في أحد المواقع الأجنبية، من أنباء تُفيد بفشل الحكومة في إدارة ملف العشوائيات، وتهجير سكان المناطق العشوائية بشكل قسري، دون توفير سكن بديل لإيوائهم.
وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه قبل بدء تطوير أي منطقة عشوائية غير آمنة يتم نقل قاطنيها إلى وحدات مؤقتة، لحين الانتهاء من التطوير، ثم تتم إعادة تسكينهم في الوحدات الجديدة، بعد فرشها بالأثاث، والأجهزة الكهربائية، ومنهم من يحصل على تعويض مادى مناسب، أو وحدة بديلة، بدلًا من التي كان يشغلها، وذلك في إطار حرص الدولة على أرواح أهالي تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضحت الوزارة، أن الدولة حققت إنجازًا في هذا الملف، يعد فخرًا لكل المصريين، وأمنت حياة آلاف الأسر، ونقلتهم إلى مجتمعات سكنية حضارية، تتمتع بجودة الحياة، وأن كل ما يتردد بخلاف ذلك، محض شائعات تستهدف تشويه جهود الدولة في ملف تطوير العشوائيات.
وأشارت إلى إنجاز عدة مشروعات في عدد كبير من المحافظات، لتطوير الأماكن العشوائية غير الآمنة، مؤكدة الانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية ببورسعيد نهاية العام الماضي، لتصبح بذلك أول محافظة خالية بالكامل من العشوائيات.
وتابع المركز في بيانه الصحفي: "هناك أقاليم أخرى سيتم إعلان خلوها من هذه العشوائيات تباعا، تمهيدًا للانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة هذا العام".
