أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الإثنين، أن الديمقراطيين سيقدمون مشروع قانون "حيادية الإنترنت" مرة أخرى لاستبدال قواعد الإنترنت المفتوحة التي أُلغيت في 2017.
وقالت بيلوسي - حسبما أوردت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية - إن المشروع يدعى "قانون إنقاذ الإنترنت" وسيتم الكشف عنه، الأربعاء المقبل، على أن يتم تقديمه في مجلس الشيوخ أيضًا.
وتعتبر حيادية الإنترنت مبدأ ينص على أن مزودي خدمات الإنترنت ينبغي أن يتعاملوا مع جميع اتصالات الإنترنت بمساواة ودون تمييز أو محاسبة بشكل مختلف بناء على المستخدم أو المحتوى أو الموقع الإلكتروني أو المنصة أو التطبيق أو نوع الجهاز أو طريقة الاتصال بالإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أن نص مشروع القانون لم يصدر بعد، ومن غير الواضح أي مواد وبنود سيتضمنها، لافتةً إلى أن الديمقراطيين ثاروا ضد تصويت لجنة الاتصالات الفيدرالية بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء قواعد حيادية الإنترنت في 2017.
ويدعو الجمهوريون وشركات الاتصالات إلى تشريع يقنن حيادية الإنترنت، لكن هناك انقسامات حزبية حول القواعد التي يجب أن تسري وكيفية تطبيقها.
وكانت لوائح 2015 تحظر شركات الإنترنت من التضييق على المواقع الإلكترونية أو من إنشاء مسارات إنترنت سريعة لبعض عملائها دون غيرهم.
