شهدت الفعالية الأولى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان على هامش الدورة ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتفاقا بين المتحدثين والمشاركين على أهمية إسقاط الذرائع السياسية التي يزعمها الإرهابيون لتبرير جرائمهم الكريهة والتي تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدين ضرورة مكافحة الارهاب بشكل حاسم وصارم ودون مواربة.
واتفقت الآراء على العلاقة الآثمة بين الدول الداعمة للارهاب وبين الجرائم الإرهابية من خلال الدعم السياسي والإعلامي والمالي وغيره من أشكال الدعم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن النزاعات المسلحة نشكل البيئة الخصبة لنمو وترعرع الإرهاب وتأثيره الخطير على تعطيل حاول التسوية السلمية، وتمدده وتهديده لبلدان الجوار، منوهين بأن المنطقة بأكملها تتأثر بالاضطراب الإقليمي الناتج عن النزاعات المسلحة والإرهاب على الصعد السياسية والتشريعية والأمنية والاقتصادية.
وأكدت المنظمة أن النتائج الوخيمة للإرهاب والنزاعات المسلحة على الأوضاع في الإقليم، مدللين بالأرقام المليونية للضحايا واللاجئين والنازحين، والعلاقة بين اللجوء ونمو الهجرة غير النظامية ومظاهر الاتجار في البشر، بالإضافة إلى التكامل المؤسسي المتحقق بين أطراف الجريمة المنظمة العابرة للحدود في مجالات السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر والإرهاب.
واتفقت التحليلات على آثار تفاقم الاضطراب الإقليمي على التدابير المتخذة سياسيا وتشريعيا وأمنيا، من خلال فرض حالات الطوارئ القانونية والواقعية، والتشدد في التشريعات العقابية، وتعطيل مسارات تنموية بسبب المخاطر الأمنية المحتملة.
وأكدت المواقف عدم جواز التحلل من حماية التمتع بالحقوق الأساسية في سياق حالات الطوارئ والأوضاع الاستثنائية، مشددين على ضرورة أن تنصب التدابير الاستثنائية على المجالات الضرورية فقط، وألا تمتد لما دون ذلك.
وبينما أجمع المشاركون على تمسكهم بمعايير وضمانات حقوق الإنسان وكفالتها للجميع، بما في ذلك الإرهابيين، فقد شهدت القاعة انقساما لافتا حول مقاربات مكافحة الإرهاب وحول عقوبة الإعدام.
وانقسمت آراء المشاركين بين ضرورة المواجهة الشرسة للإرهاب الذي بات يشكل أحد أخطر مصادر التهديد للحق في الحياة والأمان الشخصي وأرزاق المواطنين، وبين أهمية مخاطبة مصادر التطرف المؤدي إلى الإرهاب من خطابات دينية منحرفة واشكاليات ثقافية وتربوية وعوامل تهميش اقتصادي وتنموي.
وبينما توافق المتحدثون والمشاركون على مخاطر تسييس حقوق الإنسان، وضرورة تجنب التعاطف مع الجناة من الإرهابيين تحت وطأة الصور الذهنية المصنوعة بعناية والتي تقدمهم كضحايا أو كمعارضين سياسين، فقد وقعت تباينات بين المتحدثين والمشاركين المتداخلين.
وركزت مداخلات المتحدثين على أهمية الحد من استخدام عقوبة الإعدام وتشجيع الحكومات التي تواصل تنفيذها على تعليق التنفيذ واستبدال العقوبة بالحبس مدة الحياة، فيما ذهبت آراء غالبية المشاركين إلى ضرورة العمل بعقوبة الإعدام في قضايا الإرهاب وفي غيرها من الجرائم الأشد خطورة لتلبية حق الضحايا وذويهم، منوهين بحالات متنوعة لضحايا من المدنيين وقوات حفظ القانون الذين تم قتلهم في حالات متنوعة بدماء باردة.
وأدار الفعالية "علاء شلبي" رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتحدث خلالها "محسن عوض" عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان والأمين العام الأسبق للمنظمة، والدكتور "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وشهدت الفعالية مداخلات من "مراد الغاراتي"، والدكتورة "اروى الخطابي"، و"غفار العلي"، وهاني الأسودي"، والدكتور "صلاح سلام"، والمحامي "عصام شيحة".
